نتوجه في طرح موضوعنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموقرة وأملنا كبير في أن يؤخذ بعين الاعتبار ما نطرحه القبول عند معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموقر الوزير النشط في وزارته بأن يبادر في صرف الدعم المادي لجمعيات النفع العام بالدعم السنوي الذي يُمنح لأكثر من مائة جمعية نفع عام يُصرف لهم الدعم المادي السنوي بما يساوي اثني عشر ألف دينار سنوياً ما عدا جمعيات النفع العام التي تم إشهارها مؤخراً منذ عام 2006 عندما سمح مجلس الوزراء الموقر بإشهار جمعيات نفع عام كانت متوقفة عن الإشهار منذ عام 1983 . ولكن بشرط أساسي إذا أرادت أي جمعية نفع عام بإشهارها أن توافق بعدم المطالبة بالدعم المادي السنوي مثل الذي يُمنح لباقي جمعيات النفع العام . وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا كوني من المؤسسين لجمعية العلاقات العامة الكويتية التي تأسست في عام 2006 بغير دعم مادي سنوي حيث وقعت شخصياً بتفويض من مجلس الإدارة في ذلك الوقت بالموافقة على الإشهار بدون المطالبة بالدعم المادي السنوي ولا تزال جمعيات النفع العام المشهرة من عام 2006 وحتى هذا العام يتم إشهارها بدون دعم مادي سنوي ومن بينها جمعية العلاقات العامة الكويتية التي تمارس نشاطها طوال العام بالأموال التي تصرف من أعضاء مجلس إدارتها ومن أعضائها ومن تبرعات من شخصيات كويتية جزاهم الله كل الخير لوقوفهم مع جمعية العلاقات العامة الكويتية لاستمرارها في نشاطاتها استمراراً للمسيرة الخيرة التي بدأها مؤسسو الجمعية ليواصل أعضاء مجالس الإدارات السابقين المحافظة على استمرار نشاطات الجمعية والتي يواصل استمرارها مجلس الإدارة الحالي بنشاطاته . ولذلك نأمل من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموقر بأن يُسجل في عهده وقيادته الحكيمة للوزارة بالهمة والنشاط والتي يشهد له الجميع بها بأن يُصرف الدعم المادي السنوي لجمعيات النفع العام بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر . إن الجمعيات التي لا يُصرف لها دعم مادي سنوي التي أُشهرت مؤخراً ولا يزال الإشهار مستمراً لجمعيات نفع عام أخرى أسوة بباقي جمعيات النفع العام حتى تكون هناك عدالة متساوية بين جميع جمعيات النفع العام التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . قبل الختام : إن جمعيات النفع العام التي تُدعم مادياً سنوياً وجمعيات النفع العام التي لا تُدعم مادياً تعمل نشاطاتها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتناقش الوزارة تقاريرها الإدارية والمالية سنوياً وتوافق عليها مع أن ميزانيات جمعيات النفع العام التي لا تُدعم مادياً سنوياً من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصرف من جيوب أعضائها مع أنه لا يجب أن تناقش الوزارة التقرير المالي لجمعيات النفع العام التي لا تُدعم من الوزارة مادياً وتكتفي بمناقشة التقرير الإداري لأنها مسؤولة عن نشاطات هذه الجمعية ولا يجب محاسبتها مالياً على تقصيرها بالنشاطات لأنها لا تصرف عليها مادياً . وأما نشاطات جمعيات النفع العام التي لا تُدعم مادياً من الوزارة يجب ألا تناقش في الجمعيات العمومية السنوية لأن الأموال التي تُصرف من أعضاء الجمعية وليس من ميزانية الوزارة . وهذا ما يجب ذكره ونحن نتحدث عن الدعم المادي من الوزارة لجمعيات النفع العام . يبقى أن نذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصرف بعض مصاريف المؤتمرات سواء الداخلية أو الخارجية للأعضاء المشاركين في هذه المؤتمرات سواء التي تدعمها مادياً أو لا تدعمها ومع ذلك لا تصرف الدعم المادي السنوي لجمعيات النفع العام التي تم إشهارها مؤخراً وهذا مجرد تساؤل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلعلنا نجد الجواب المقنع حتى لا نكرر مطالبتنا بالإلحاح على صرف الدعم المادي السنوي لجمعيات النفع العام التي تم إشهارها مؤخراً . وسلامتكمبدر عبد الله المديرس al-modaires@hotmail.com