دبي:عبير أبو شمالة يتوقع صندوق النقد الدولي تحسن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات، ليصل إلى 3% في العام المقبل، مقابل 1.6% متوقعة للعام الجاري. ويرجح الصندوق أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام نمواً حقيقياً يصل إلى 1.6% ويرتفع إلى 2.5% في العام المقبل. ومن المتوقع نمو الاقتصاد النفطي للدولة بنحو 1.5% هذا العام و1.4% في العام المقبل.ولفت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق إلى أن هذه التقديرات غير نهائية فبعثة الصندوق متواجدة حالياً لعقد مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها قريباً، ليتم إصدار تقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الإمارات في غضون أسبوع، وستتحدد فيه التوقعات الفعلية لاقتصاد الإمارات.خفض صندوق النقد توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 0.7 % في العام الجاري، ونحو 2.5% العام المقبل.وأرجع أزعور السبب في خفض توقعات النمو إلى تمديد اتفاق دول «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط وللتذبذب في أسعار النفط العالمية، وهو ما أثر سلباً في الإيرادات، لكنه قال خلال مؤتمر صحفي أمس: إن القطاعات الاقتصادية غير النفطية واصلت النمو في الإمارات ودول المنطقة على الرغم من تراجع الناتج النفطي الحقيقي، وتوقع تواصل نمو القطاعات غير النفطية في الإمارات وتحسنها التدريجي بفضل الإصلاحات التي تم اعتمادها.وقال: إن زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز النمو أثرت في أداء الميزانيات المالية لبعض دول المنطقة، ورفع توقعات العجوزات المالية للسنوات المقبلة، ويتوقع الصندوق أن يصل متوسط مستوى العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول المجلس في العام الجاري، ونحو 3.3% في 2020.ويرى الصندوق أن استخدام الإنفاق الحكومي كآلية لتحفيز النمو لا يعد الحل الأكثر نجاعة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي، حيث له انعكاساته السلبية على المدى المتوسط على الوضع المالي للدول، ولفت أزعور إلى أن الخيارات التحفيزية الأفضل في خلق قنوات أكثر استدامة للنمو من خلال تشجيع القطاع الخاص، وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات المتوسطة والصغيرة وتنويع قاعدة الإيرادات بإضافة قنوات جديدة، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي، وخلق بيئة الأعمال الصحيحة.وقال: إن خفض العجوزات المالية هدف يتعين على دول المنطقة العمل على تحقيقه في المرحلة القادمة، بدلاً من اللجوء إلى خيارات تحفيز تزيد من عجز الموازنة.ودافع عن ضريبة القيمة المضافة، وما يحملها البعض من لوم في تباطؤ النمو قائلاً: إن الضريبة بطبيعتها حيادية التأثير، وانعكاساتها تكون على التضخم لمرة واحدة عند بداية طرحها، لكنه لفت إلى أن طرحها تزامن مع وضع اقتصادي عالمي صعب، وعلى الرغم من ذلك حققت الضريبة الأهداف المرجوة منها. مضيفاً: إنها في نهاية المطاف تعتبر خطوة إصلاح مهمة تخدم الاقتصاد على المديين القصير والمتوسط.وحول مقترحاته للسعودية برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وإن كان ذلك سيتبعه رفع للضريبة في بقية دول المجلس في ظل الاتفاقية المبرمة بين دول المنطقة، قال: إن كل دولة لها خصوصيتها التي تفرض عليها متطلبات مختلفة.وأكد من جهة أخرى نمو تدفقات الاستثمارات إلى دول المنطقة، وبخاصة دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن نصيب دول المنطقة من الاستثمارات الموجهة إلى الأسواق الناشئة ارتفع إلى 20%.وبحسب تقرير الصندوق حول آفاق النمو الاقتصادي لدول المنطقة والذي أطلقه أمس في دبي، لا يزال النمو ضعيفاً على المدى القريب في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط، في ظل أسعار النفط المتقلبة، والنمو العالمي المحفوف بالمخاطر، إلى جانب تصاعد مواطن الضعف في المالية العامة، وتزايد التوترات الجغرافية - السياسية. وإضافة إلى ذلك، لا يزال تراجع الإنتاجية وراء إضعاف توقعات النمو على المدى المتوسط. وللحد من الاعتماد على أسعار النفط وتمهيد السبيل لتحقيق نمو أكثر قدرة على الاستمرار، قال الصندوق: إنه ينبغي استئناف إجراءات الضبط المالي مع ارتكازها على أطر محسنة متوسطة الأجل للمالية العامة. وبالتوازي، فإن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وزيادة تطوير القطاع المالي سيعززان من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص المحلي، فضلاً على تشجيع التنويع الاقتصادي، ومن ثم المساهمة في زيادة الإنتاجية والنمو الممكن. معالجة تحديات السياسات الخارجية والداخلية على خلفية تباطؤ النمو العالمي واستمرار التوترات التجارية وتجدد المخاطر الجغرافية - السياسية، بما فيها تطورات الأوضاع في إيران والهجمات الأخيرة على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية، لا تزال أسعار النفط متقلبة، حيث تتراوح بين 55 و75 دولاراً للبرميل منذ بداية السنة. وتزداد نوبات تقلب أسعار النفط في ظل أجواء عدم اليقين التي تكتنف قرارات الإنتاج المستقبلية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وغيرها من كبرى البلدان المنتجة للنفط (أوبك بلس)، ووتيرة توسع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة.وهناك قدر كبير من مخاطر التطورات السلبية. فقد يؤدي انخفاض الطلب العالمي والإنتاج النفطي إلى تراجع أسعار النفط وهز ثقة دوائر الأعمال وقرارات الاستثمار، الأمر الذي قد تترتب عليه انعكاسات سلبية على النمو ومركز المالية العامة والمركز الخارجي.وفي الوقت ذاته، نجد أن ازدياد مواطن ضعف المالية العامة في بعض البلدان، في ظل زيادة الإنفاق العام لدعم النمو، يزيد من مخاطر انخفاض أسعار النفط على المدى المتوسط. وأخيراً، بينما يمكن أن تسهم زيادة تدفقات السندات والأسهم في تمويل الاستثمار، ومن ثم احتمال تنشيط النمو، فإنها قد تجعل المنطقة أكثر عرضة لمخاطر التطورات في الأسواق المالية الدولية. وقال: إن تنفيذ المشروعات الجارية في البنية التحتية وتحسن أوضاع الائتمان سيعزز تعافي النمو المتوقع على المدى القريب في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة. الاستفادة القصوى من تدفقات رأس المال قال أزعور: إن على بلدان المنطقة أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقق أقصى استفادة منه. وأضاف: «سيكون هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة، وهي تسعى لتحقيق نمو أعلى يوفِّر قدراً كبيراً من فرص العمل».ولفت إلى وجود تباطؤ عالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ففي عام 2008، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 115 مليار دولار أمريكي في دول المنطقة، ولكنه تراجع بين عامي 2015 و 2018 إلى 46 مليار دولار سنوياً في المتوسط. وفي الوقت نفسه، تستمر زيادة تدفقات استثمار الحافظة، وهي مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات. ومثلت بلدان المنطقتين 20% من تدفقات الحافظة الداخلة إلى كل الأسواق الصاعدة بين عامي 2016 و2018، صعوداً من 5% فقط قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008.ويُلاحَظ أن الزيادة الهائلة في تدفقات الحافظة تتسم بالقوة في البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص، حيث ارتفعت من 10 مليارات دولار أمريكي في 2008 إلى 40 مليار دولار أمريكي في 2018، وهو ما ساعد على تعويض الهبوط الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، ساعد على ملء هذا الفراغ حدوث طفرة في أشكال أخرى من تدفقات رأس المال، بما في ذلك زيادة الودائع الأجنبية والتمويل بالجملة في النظام المصرفي المحلي، من 9 مليارات دولار في 2008 إلى نحو 23 مليار دولار في 2018.وقال: إن تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يعزز الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا الجديدة، ويسهم في خلق الوظائف للسكان الذين يتزايدون بمعدل سريع، ويكون بمنزلة مصدر مستقر لتمويل البلدان. وتعتبر إزالة القيود أمام الاستثمار وزيادة سبل الحماية والفرص للمستثمرين عوامل أساسية لتحقيق هذا الهدف.ويمكن أن تتخذ البلدان خطوات أيضاً للحد من مواطن الضعف القائمة. فبناء الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك السماح لأسعار الصرف، حيثما أمكن، بأن تتعدل وتستوعب الصدمات، كل ذلك يمكن أن يساعد على وقاية الاقتصادات من تأثير تقلب تدفقات رأس المال. ويعد الاستمرار في تطوير الأسواق المالية عاملاً حيوياً أيضاً في مساعدة البلدان على استيعاب التقلبات الكبيرة في تدفقات رأس المال والصدمات الاقتصادية المصاحبة لها. وتمثل الأطر التنظيمية القوية عنصراً ضرورياً في هذه الجهود. وقد عملت الإمارات والسعودية والبحرين على تحديث قوانين الإفلاس، ويلزم إجراء مزيد من الإصلاحات المماثلة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.ومع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر واتخاذ خطوات للوقاية من تقلب تدفقات الحافظة، يمكن أن تسهم تدفقات رأس المال بدور أساسي في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لكل بلدان المنطقة. تحسين مؤسسات المالية العامة يخفض تراكم الدين بأكثر من 4% قال أزعور: إنه ومن خلال تحسين شفافية ومساءلة مؤسسات المالية العامة، يمكن لبلدان المنطقة أن تساعد في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، وتشجيع السياسات المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتقوية اقتصاداتها بوجه عام.وأضاف مؤكداً: من شأن تقوية مؤسسات المالية العامة أن تُمَكِّن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من وقاية اقتصاداتها إزاء تقلب أسعار النفط العالمية، وأن تساعد البلدان المستوردة للنفط في جهودها لخفض مستويات الدين العام، وأن تضع بلدان القوقاز وآسيا الوسطى في وضع أفضل يتيح لها الحد من مواطن التعرض للصدمات في المستقبل. ولتوضيح نتيجة محتملة واحدة فقط: تشير التقديرات إلى إمكانية انخفاض معدل تراكم الدين العام عن المستويات الحالية بأكثر من 4% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط إذا اعتمدت البلدان أفضل الممارسات في ما يتعلق بعدة خصائص أساسية تتسم بها مؤسسات المالية العامة الفعالة. وقال إن على البلدان الحاصلة على درجات منخفضة على مقياس الشفافية أن تتخذ إجراءات لجعل عمليات الميزانية مفتوحة، وتوفير مزيد من البيانات عن التوقعات والمخاطر.ويمكن أن يؤدي وضع أهداف واستراتيجيات متوسطة الأجل للميزانية إلى تعزيز الانضباط المالي والمساعدة على تخفيض وتيرة تراكم الديون. ويتطلب الأمر أيضاً تقوية نظم الإدارة المالية العامة وإجراءات المشتريات. لبنان.. برنامج إصلاح شامل قال جهاد أزعور في رد على سؤال حول رؤية الصندوق للوضع الحالي في لبنان إن الصندوق يرقب عن كثب الوضع في لبنان، ويرى أهمية تطبيق برنامج إصلاح شامل ووافٍ لتشجيع النمو في المرحلة المقبلة. العراق..لا تأثير في أسعار النفط بحسب جهاد أزعور فإن صندوق النقد يشعر بالقلق حيال تصاعد العنف في العراق، ويأسف للخسائر في الأرواح. وفي رد على سؤال حول تأثير تصاعد المظاهرات في العراق في أسعار النفط، قال: إنه لا يرى تأثيراً للوضع الحالي في أسعار النفط. نمو بلدان المنطقة المصدرة للنفط توقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلى 1.3% في عام 2019، فيما يمثل تخفيضاً للتوقعات قدره 0.9% عن توقعات إبريل الماضي، ومقابل 1.6% في العام الماضي. ومن المنتظر أن يؤدي ازدياد النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى دعم حالة من تعافي النمو المعتدل في هذه البلدان، ليصل إلى 2.8% في عام 2020. غير أن هذا أيضاً يعكس تخفيضاً في التوقعات قدره 0.7% نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر إبريل، بينما تؤكد زيادة مخاطر التطورات السلبية احتمالات حدوث انخفاض أكبر في نتائج النمو. ضعف نمو الدول المستوردة للنفط تشير التوقعات إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة سيكون ضعيفاً في السنوات القادمة، وسيصل إلى مستويات أقل من البلدان المتخذة أساساً للمقارنة.فارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المقترنة بها لا تعوق النمو في المنطقة وحسب، إنما تشكل كذلك مصدراً للضغوط الحادة على المالية العامة. وفوق ذلك كله، هناك مزيج من التوترات الاجتماعية المتواصلة والبطالة والتأثيرات العالمية المعاكسة التي تضع صناع السياسات في مواجهة مفاضلة صعبة بين إعادة بناء الهوامش الوقائية المالية، أو التصدي للتحديات التي تعوق النمو. وفي الوقت الراهن، قد يتيسر البت في هذه المفاضلة في ظل الأوضاع المالية العالمية الداعمة وانخفاض أسعار النفط. لكن إدارة المستويات المرتفعة من المديونية العامة سوف تقتضي ضبط أوضاع المالية العامة ووضع سياسات تحقق نمواً أعلى وأكثر احتواء. وتوقع هبوط نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة المستوردة للنفط هبوطاً طفيفاً في 2019، ليصل إلى 3.6 % مقابل 4.3% في 2018، مدفوعاً في الأغلب بالهبوط في باكستان والسودان. وباستثناء هذين البلدين، توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في بقية بلدان المنطقة نمواً طفيفاً في 2019 ليصل إلى 4.4.%، ومن المتوقع أن يظل النمو قوياً في مصر يدعمه إنتاج الغاز وانتعاش السياحة. وعلى الرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى أن النمو في 2019 في معظم البلدان بوجه عام سيكون أقل من مستوى المتوسط الذي كان سائداً في الفترة من 2000 إلى 2015.