قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد. وعرفت القضية إعلاميًا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة. وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضًا بتغريمهم «متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا (نحو 16 مليونًا و485 ألف دولار) وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيهًا و53 قرشًا» إلى الخزانة العامة للدولة. وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجن المقضي بها أمس من فترات الحبس الاحتياطي لهم. وقال مصدر أمني لرويترز إن علاء وجمال سينقلان إلى مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة لحين قيام النيابة العامة بحساب ما إذا كانت مدة الحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها أمس. وبعد صدور الحكم عبَّر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم. من جهة أخرى كشف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، عن نتائج عمليات الجيش في شمال سيناء خلال الشهور الستة الماضية، موضحًا أنها أسفرت عن مقتل 725 عنصرًا إرهابيًا، وقال بيان نشره المتحدث العسكري على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: إن أبرز العناصر التي تم التخلص منها (مصطفى مزيج فريد، خليل أبو دراع، حسين سالمان، توفيق عواد). وتعليقًا على بيان المتحدث العسكري، وصف الخبير الأمني، العميد خالد عكاشة، نجاحات الجيش خلال الفترة الماضية، بـ«الإنجاز العظيم»، بعد استهدافهم للإرهابيين في سيناء، بناء على معلومات دقيقة للأجهزة المعلوماتية في الدولة، وقال: «هذا الإنجاز يكسر شوكة الإرهابيين»، متوقعًا الانتهاء من تطهير سيناء قريبًا. وأضاف: إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من عمليات الثأر من الإرهابيين والقتلة في سيناء مختتمًا بالقول: «الإرهاب لا يمكن أن يستمر طويلاً، وكل الدول الداعمة له، سينقلب الأمر عليها يومًا ما؛ لأن الإرهاب لا ولاء له».