أيدت محكمة الاستئناف العليا حبس عشريني سنة للتعدي على شرطي حاول إيقافه بعد أن شك الشرطي في أن المتهم مطلوب على ذمة قضايا، وبالاستعلام الأمني تبين أن المتهم مطلوب على ذمة قضية أخرى. وتعود تفاصيل الواقعة الى انه اثناء ما كان الشرطي المجني عليه على واجب عمله بدورية خاصة مدنية وبرفقته عريف شاهد المتهم وبرفقته آخر وكانا بحالة غير طبيعية حيث كانا يسيران بالشارع ويسببان الرعب للمواطنين ثم دخلا احدى البرادات فقام المجني عليه بإبلاغ الشاهد الثاني رئيس العرفاء فحضر الأخير الى الموقع ودخل من الباب الآخر في حين دخل المجني عليه من الباب الأول للبرادة وقام باستيقاف المتهم وإعلامه أنه فرد شرطة بعدما عرض عليه بطاقته العسكرية إلا أن المتهم لاذ بالفرار فلحق به الشرطي لاستبانة أمره وتمكن منه إلا أن المتهم قام بالاعتداء على جسم المجني عليه بركله على صدره مما أحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، حيث ثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود كدمة بالصدر من الناحية اليمنى وخدوش بالكوع الأيسر. وأنكر المتهم الواقعة وقال إنه كان بمنطقة المحرق برفقة شقيقه وقاما بالدخول لبرادة وناداه شخص مدني وسلم عليه فرد عليه السلام ثم قام بوضع الهفكري عليه فعلم حينها أنه من الشرطة، وبالاستعلام الأمني عن المتهم تبين تسجيل قضية عليه. وأسندت النيابة الى المتهم أنه في 9 اغسطس 2018 اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام وهو الشرطي أول التابع لوزارة الداخلية وذلك اثناء وبسبب تأديته لوظيفته مما ادى لإصابته بالإصابة المبينة بالأوراق ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن اعماله الشخصية لمدة 20 يوما، وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم أنها عند تقديرها للعقوبة بحق المتهم تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 عقوبات.