قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية 4 متهمين بتلقي رشاوى لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى المملكة الى جلسة 4 نوفمبر للقرار السابق بشأن استدعاء الشاهد الأول مع استمرار حبس المتهمين. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول وهو موظف في إدارة الجنسية والجوازات بتلقي رشاوى بلغت 8800, لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد، مستغلاً بذلك وظيفته، وذلك من خلال الدخول إلى النظام الرقمي الخاص بالإدارة بكلمة مرور موظف آخر، حيث اتضح أنه قام بطلب كلمة المرور الخاصة بزميله أثناء إجازته، وقام برفع 3 قوائم خاصة بأشخاص أجانب ممنوعين من العودة، اذ بلغ عدد الأشخاص الذين رفع عنهم المنع 11 شخصًا. وبضبط المتهم أقر أنه تسلم مبلغ 500 دينار من المتهم الثاني والذي تعرف عليه أثناء تردده على أحد الفنادق في المنامة، اذ كان يحصل على 500 دينار مقابل رفع كل المنع عن كل قائمة، كما حصل على مبلغ 800 دينار من المتهم الثالث مقابل رفع المنع عن فتاة روسية الجنسية. كما أقر المتهم الثاني بأنه اتفق مع الأول على رفع المنع عن عدد من الأشخاص بمبلغ 500 دينار عن كل قائمة، كما اعترف الثالث انه سلم مبلغا إلى كل من الأول والرابع لرفع المنع عن فتاه روسية، ومن جهته أقر المتهم الرابع بأنه أرسل الثالث إلى الأول لرفع المنع عن تلك الفتاة مقابل 1000 دينار. وأسندت النيابة العامة الى المتهم الأول كونه موظفا عاما طلب لنفسه بشكل مباشر رشوة بمقدار 8800 دينار بحريني وذلك لرفع المنع عن أشخاص أجانب مدرجين في قوائم المنع من العودة إلى البلاد مستغلاً بذلك عمله في وظيفته الحكومية. إضافة إلى ارتكابه تزويرا في سجل إلكتروني خاص بإدارة الجنسية والجوازات، وتعديل قوائم المنع عن عدد من الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى البلاد بالحذف والإضافة، والدخول. كما وجهت اليه تهمة الدخول دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاصة بشؤون الجوازات، وحيازة كلمة مرور خاصة بأحد الموظفين في الإدارة، إضافة إلى حذف وادخال بيانات تخص شؤون الجنسية والجوازات على نحو من شأنه اظهار بيانات غير صحيحة على انها صحيحة من خلال حذف كافة قوائم المنع. وكانت قد أسندت الى المتهمين الثاني حتى الرابع الاشتراك في جريمة الرشوة مقابل رفع المنع عن عدد من الأسماء الأجانب، إضافة إلى ارتكاب تزوير سجل إلكتروني، والاشتراك في حذف وإدخال البيانات.