أكد لـ"الاقتصادية" رولاند ماير المتحدث باسم وزارة المالية في سويسرا، أن الرئيس أولي ماورر سيطرق خلال منتدى مبادرة المستقبل اليوم، لآفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية وفتح صيغ تمويل ثنائية. ووصف ماير العلاقات التجارية بين سويسرا والسعودية بالكبيرة، مبينا أن الأرقام التي سجلها حجم التجارة الثنائية بين البلدين تثبت ذلك، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي وقعت في المجال الاقتصادي. وبين أنه على سبيل المثال، جرى توفير اتفاقية التجارة الحرة بين الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومجلس التعاون الخليجي لتكون دعامة قانونية قوية لدعم العلاقات التجارية الثنائية. وأشار إلى أنه من خلال هذه الاتفاقيات فقد تم تشكيل مجالات التعاون الملموسة من قبل عديد من الشركات السويسرية العاملة في المملكة، كما أن خطط الإصلاح في سياق "رؤية 2030" تمهد بالتأكيد الطريق لمجالات التعاون والفرص المستقبلية للشركات السويسرية. وحول حجم الاستثمارات المشتركة بين السعودية وسويسرا، قال ماير إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بلغت نحو مليار فرنك سويسري في عام 2017 وفقا للبنك الوطني السويسري، كما أن الشركات السويسرية لها حضور قوي في السعودية وهي مسؤولة عن توفير أكثر من 12 ألف وظيفة في المملكة. وبين أنه في عام 2018، بلغت الصادرات السويسرية إلى الرياض 1.9 مليار فرنك سويسري، في حين بلغت قيمة الواردات من المملكة أكثر من 900 مليون فرنك سويسري. وأشار إلى أنه من أهم منتجات التصدير السويسرية هي المنتجات الصيدلانية بنسبة 36 في المائة والمعادن الثمينة والمجوهرات بنسبة 19 في المائة والساعات بنسبة 18 في المائة والآلات بنسبة 9 في المائة، لافتا إلى وجود أكثر من 100 شركة. وخلال عام 2018، بلغ حجم التجارة بين سويسرا والسعودية ما يقرب من ثلاثة مليارات فرنك سويسري، من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد المملكة ثاني أهم شريك تجاري لسويسرا في المنطقة بعد الإمارات. أما الواردات السويسرية من السعودية، فتتألف بشكل رئيس من معادن ومجوهرات ثمينة بنسبة 81 في المائة، تليها المعادن الأساسية بنسبة 14 في المائة التي من بينها الألومنيوم. وبدأت زيارة الرئيس السويسري مع وفد من القطاع المالي لمنطقة الخليج السبت الماضي، لمدة أربعة أيام، بهدف تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع السعودية والإمارات أهم دولتين لسويسرا في منطقة الخليج، علما بأن الوفد السويسري التقى في الرياض أمس، وزراء الاقتصاد والتخطيط والتجارة والاستثمار والمالية.