أعرب خبراء اقتصاديون ودوائر تجارية خاصة عن اهتمامهم بإمكان تفعيل التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا وبدء مرحلة جديدة من التواصل أكثر نشاطاً، تعود بالنفع على البلدين من خلال شراكات عبرت عنها زيارة رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم الأخيرة إلى العراق، إذ احتل الشأن الاقتصادي الجانب الأهم من أهداف الزيارة في ضوء طبيعة الوفد الاقتصادي الكبير الذي رافق يلدريم. وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا عام 2014 نحو 16 بليون دولار، قبل أن ينخفـــض إلـــى 9 بلايين دولار عام 2015 بتراجع 43 في المئة نتيجة الحرب ضد تنظيم «داعش» في المنطقة عموماً والعراق خصوصاً. وقال رئيس «غرفة التجارة العراقية التركية» فراس الحمداني إن «العراق يحتاج شركاء إستراتيجيين من دول الجوار لتحقيق تكامل اقتصادي يقود إلى منفعة متبادلة بين طرفي العملية»، لافتاً إلى أن «تركيا تمثل شريكاً مستقبلياً مهماً للاقتصاد العراقي لامتلاكها ثقة كبريات الشركات العالمية، ما يمكن توظيفه لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال الدخول في شراكات مجدية اقتصادياً». وأشار إلى أن «الشركات التركية تتمتع بخبرة طويلة في ما يتعلق ببيئة العمل داخل العراق لوجودها الفاعل خلال السنوات الماضية وتنفيذها مشاريع في القطاعات كافة، كما يمكن الإفادة في إنشاء خطوط تصنيع متطورة في العراق بعدما حصلت الصناعة التركية على امتيازات من شركات كبرى مثل دنكا وارجلك وفيات ومان وغيرها».   تفعيل اللجان وطـــالب الحمداني «بتفعيل اللجنة العراقية التركيـــة المشتـــركة التي تعمل بإشراف وزارة التـــجارة التي تقع على عاتقها مهمة تحقيق انسيـــابية كبيرة لعمل هذه اللجنة وتعـــزيز التعاون بين البلدين وتسهيل مهمة غرفـــة التجارة العراقية التركية لتحقيق جدوى اقتصــــادية كبــــيرة، وبذلك يكون للقطاعين العام والخاص دور في دعم الاقتصاد الوطني». وشدد على «ضرورة مراجعة بيئة العمل والتشريعات التي تنظمها وجعلــها أكثر جذباً لرؤوس الأموال التي يحتاجها العراق، لا سيما مع رغبة الشركات العالـمية المتخصصة في الحصول على فرص عمـل داخل العراق، خصوصاً بعـــدما عملــــت أكثـــر من 1500 شركة تركيــة في العراق خلال السنوات الماضية في القطاعات كافة، ولكن عددها تقلص بعد الضائقة المالية والتحديات الإرهابية». وأكد عضو «منتدى بغداد الاقتصادي» هادي هنداس «إمكان تفعيل التعاون مع تركيا فــي مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيـــواني، إذ تشهد تركيا تطــوراً ملحوظاً في هـــذا القطــــاع، ويمكـــن جلــــب خطوط إنتاج ومعـــامل تصنيـــع الألبان وإنتاج البيض لدعم مشاريع الثروة الحيوانية المتوقفة منذ عقود». ونبه إلى ضرورة أن «تشهد المرحلة المقبلة اتفاقات جديدة تحقق المنفعة للبلدين، وألا يبـــقى العراق يوصف بالمستورد فقط». يذكر أن حــجـــم التبـــادل التجاري بين العراق وتركيا بين عامي 2003 و2012 ارتفع في شكل كبير من 900 مليون دولار إلى نحو 12 بليون دولار.   شراكات صناعية وأكد الخبير الاقتصادي حسن علي عبد كريم «حاجـــة العــــراق إلى تفعيل التعاون مع تركيـــا في مختلـــف الأنشطة الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «الصناعة في تركيا تشهد تطوراً كبيراً ويمكن توظيف التكنولوجيا الصناعية في إعـــادة الحـــياة إلى الصناعة العراقية وتأسيس شراكات صناعية تحقق منفعة للبلدين». واعتبر الخبير الاقتصادي جعفر ياسين أن «على العراق بدء مرحلة جديدة من التعاون مع تركيا ترتكز على الدخول في شراكات ثنائية تحقق جدوى اقتصادية للطرفين»، مشيراً إلى أن «العراق يمتلك أهم مقومات إنشاء الصناعة التي تمثل بالمواد الأولية والسوق». وأضاف أن «الجانب التركي يملك التقنيات والخبرات الصناعية التي تستطيع إنشاء صناعات متكاملة». ولفت إلى «ضرورة بدء التعاون في شكل تدريجي إلى أن نصل إلى إنشاء صناعات إستراتيجية واسعة». وشدد على أهمية أن «يكون للقطاع الخاص الدور البارز في تحقيق الأهداف، لا سيما أن السوق العراقية لها تعاملات مع الشركات الإنتاجية في تركيا من دون وسيط». وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي توقع أن تشهد العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا تطوراً ونمواً مضطرداً في مجال النفط والطاقة. وقال بعد اجتماعه بوزير الطاقة التركي بيرات البيرق: «اتُفق على التواصل المباشر بين الطرفين من خلال فتح خط ساخن بيننا بهدف معالجة القضايا المهمة».