ضمن استراتيجيته للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتبادل الخبرات مع الموانئ الرائدة على مستوى العالم، قام وفد من ميناء الملك عبد الله يضم أيضاً مسؤولون من هيئة المدن الاقتصادية والجمارك السعودية وحرس الحدود السعودي، بزيارة إلى ميناء ليفربول، أحد أكبر الموانئ في المملكة المتحدة، بغرض التعرف على أساليب العمل المطبقة في الميناء وإجراءات التشغيل المتبعة. وأتاحت الزيارة إلى ميناء ليفربول فرصة مثالية لأعضاء الوفد، الذي ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، للتعرف على نموذج العمل في أحد أهم الموانئ في المملكة المتحدة والأنظمة المطبقة لإدارة المحطات، وعمليات الميناء، وإجراءات التخليص الجمركي، إضافةً إلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة. الجدير بالذكر أن ميناء ليفربول الذي يقع على الجانب الشرقي من نهر ميرسي يتميز بتجهيزاته المتكاملة، ويضم محطات للحاويات والبضائع العامة والمواد السائبة العامة والمواد السائبة الزراعية، كما يتميز بسهولة الوصول إليه عبر طريق سريع وارتباطه المباشر بالقطار وخدمات الحافلات. وبالإضافة إلى زيارة ميناء ليفربول، عقد وفد ميناء الملك عبدالله سلسلة اجتماعات مع قادة القطاع البحري في المملكة المتحدة، تباحثوا فيها حول سبل التعاون بين القطاع البحري السعودي ونظيره البريطاني، عن طريق تبادل الخبرات والعمل المشترك فيما يتعلق بالتجارة البحرية الدولية. وكان ميناء الملك عبدالله قد درج على مدار السنوات الماضية على إرسال وفود من كبار مسؤوليه إلى العديد من موانئ العالم برفقة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة الشريكة للميناء، من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في إدارة الموانئ وتشغيلها. وشملت الزيارات في السنوات السابقة كل من ميناء إسطنبول في تركيا، وميناء روتردام في هولندا، وميناء أنتويرب في بلجيكا، وأعقبه زيارة ميناء بلنسية، أكبر موانئ إسبانيا ومنطقة حوض البحر المتوسط، وخامس أكثر الموانئ حركةً في أوروبا. وأكدت إدارة ميناء الملك عبدالله على أن مثل هذه الزيارات تعمل على إثراء علاقات التعاون بين الموانئ السعودية وغيرها من موانئ العالم، كما تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء واطلاعهم على أهم خطط وبرامج ميناء الملك عبد الله ميناء الذي يجسد علاقات التكامل بين القطاعين العام والخاص بهدف تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، ورفع تنافسية المملكة، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية. وتعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.