أشار بنك الكويت الوطني، إلى تباطؤ ارتفاع الأسهم العالمية في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربعين السابقين، مدفوعاً بأداء الأسهم الأوروبية والأميركية.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى أن أداء أسواق دول التعاون الخليجي كان متبايناً ولكن سلبياً بالإجمال، بسبب الأوضاع الجيوسياسية السلبية وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى تأثرها بالتطورات العالمية، منوهاً بتراجع مؤشر «MCSI» الخليجي 6.7 في المئةوذكر أن ضعف البيانات الاقتصادية، التي جاءت دون المتوقع، واحتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار ظروف عدم اليقين الخاصة بالتجارة، هي عوامل أدت إلى زيادة قلق المستثمرين وتجنبهم للمخاطر، إذ توجهوا بشكل متزايد إلى الأصول الأقل مخاطرة كالدخل الثابت والذهب. وأوضح التقرير أن عوائد السندات استمرت بالتراجع، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة. وأفاد أن هذا التغير في التوجه ظهر جلياً في أسهم الأسواق الناشئة، التي كانت دون أداء الأسهم العالمية بهامش كبير في الربع الثالث من 2019. الأسواق العالميةمن جهة ثانية، أشار التقرير إلى ارتفاع الأسواق العالمية في الربع الثالث من 2019، بفضل الأسهم الأوروبية والأميركية، بالرغم من أنه كان أقل الربعين السابقين، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر «MSCI» العالمي بنسبة 1.1 في المئة، بفضل ارتفاع مؤشر «Euro Stoxx 50» بنحو 2.8 في المئة، ومؤشر «نيكاي 225» بنحو 2.3 في المئة.أفاد التقرير أن أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، كان دون أداء أسواق الأسهم العالمية في الربع الثالث، إذ تراجع مؤشر «MCSI» الخليجي 6.7 في المئة مقارنة بالربع السابق.وأرجع ذلك غالباً إلى السوق السعودي الذي تراجع مؤشره بنسبة 8.3 في المئة، ومؤشر بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة أقل بلغت 2.6 في المئة، والسوق القطري الذي شهد هبوطاً بنحو 1 في المئة.وأضاف التقرير أن التراجع أتى وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلب سعر النفط، بالرغم من دعم التدفقات غير النشطة الناجمة عن دخول بورصة الكويت في مؤشر «S&P داو جونز» للأسواق الناشئة في سبتمبر، إضافة إلى المرحلة الرابعة لإدراج السعودية في مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة أيضاً في سبتمبر، وثاني مرحلة من إدراج السعودية في أغسطس في مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن الضغط الإضافي على الأرجح أتى من عمليات جني الأرباح، بعدما ارتفعت الأسواق الكويتية والسعودية في النصف الأول من السنة، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات تقييم الأسهم.وذكر أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، قد تعاني مستقبلاً من الضغط على أسهم البنوك الناتج عن الخفض الأخير في أسعار الفائدة (باستثناء الكويت) والذي قد يؤثر على ربحيتها.وكشف التقرير أنه ستكون هناك حاجة لمحفزات جديدة لدعم السوق السعودي، مع استكمال عمليات الإدراج في المؤشرات الرئيسة تقريباً. وتابع أنه من المنتظر في الكويت، الإعلان عن القرار النهائي وهو شبه مؤكد، بشأن الانضمام الى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر المقبل، على ان يدخل القرار حيز التنفيذ في مايو 2020. ولفت إلى أن بورصة الكويت تلقت دعماً للسيولة ورسملة السوق، من خلال طرحين عامّين أوليين لشركة «بورصة الكويت» ومحطة «الزور الشمالية» في الربع الرابع من 2019، منوهاً بأن الاكتتاب مفتوح الآن لهذين الطرحين، وأنه لذلك من الطبيعي أن تستفيد السوق الكويتية في المدى القصير من هذه التطورات المتوقعة، ومؤكداً وجود احتمال طروحات نوعية إضافية ستعزز نطاق وحجم السوق في المدى الطويل.وأوضح التقرير أن أداء الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، كان جيداً نسبياً في الربع الثالث من 2019، إذ ارتفعت بورصات دبي وعمان والبحرين بنسبة 4.6 و3.4 و3.1 في المئة على التوالي مقارنة بالربع السابق.