على الرغم من تسجيل بعض المكاسب، فإن أسواق الأسهم العالمية شهدت أداءً متقلباً في الربع الرابع من عام 2022، في ظل صراعها للبحث عن مسار محدد وسط البيانات الاقتصادية المتضاربة واستمرار حالة عدم اليقين إزاء سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي. وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، فقد فكر المستثمرون كثيراً في العديد من العوامل المتضاربة، بما في ذلك السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفدرالي وارتفاع عائدات سندات الخزانة، ومخاطر الركود، وتوقّع تسجيل الشركات أرباحاً أضعف من جهة، وتراجع معدلات التضخم وجاذبية الأسعار المنخفضة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات، وفتح الصين لاقتصادها بعد تخفيف سياسات «صفر كوفيد»، في الجهة المقابلة. وعلى الرغم من أن النتائج النهائية لهذه الفترة ربع السنوية كانت متفاوتة، إذ سجلت بعض الأسواق المتقدمة مكاسب ملحوظة، فإنّ الاتجاه السائد بقي سلبياً، نظراً لأن الارتفاعات المحدودة لم تكن كافية لعكس الخسائر العميقة التي شهدها عام 2022. وبعد تفوّق أدائها على أقرانها العالميين خلال معظم فترات العام نتيجة تحسّن المعنويات بفضل ارتفاع أسعار النفط والتوقعات الإيجابية، جاءت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في صدارة الأسواق التي حققت خسائر خلال الربع الرابع من عام 2022، إذ خسر مؤشر مورغان ستانلي الخليجي ما نسبته 6.7 بالمئة من قيمته، على أساس ربع سنوي، متأثراً بتقلبات أسواق النفط الخام، وسياسات البنوك المركزية المتشددة ومخاوف النمو العالمي، مما أدى لمحو كل المكاسب السابقة ودفع الأداء السنوي للمنطقة السلبية (-6.3 بالمئة على أساس سنوي كما في 31 ديسمبر). ومستقبلياً، تستمر الأسهم الخليجية في التأثر بتطورات الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والنمو الاقتصادي والتضخم وسياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي. وتبدو البيانات الأخيرة أكثر إيجابية مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن الأوضاع قد تبقى متقلبة وضبابية. وتعد تقلبات سوق النفط وارتفاع تكاليف الاقتراض من أبرز العوامل الإقليمية المعاكسة.