قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: إن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤى قيادتها الرشيدة في العمل من أجل البيئة والمناخ باتت نموذجاً عالمياً بارزاً، ويأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لانضمام الدولة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي كخطوة مهمة لتعزيز مسيرة الدولة في هذا المجال. ولفت إلى أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن جهود الإمارات في مجال التغير المناخي ستبقى مستمرة ومتسارعة كواجب دولي وتاريخي تجاه الأجيال القادمة، يوضح أن منجزات الدولة في هذا المجال محلياً وعالمياً، وما تملكه من رصيد من المشاريع الضخمة على المستوى المحلي والعالمي حتى الآن تمثل خطوة ضمن مسيرة بدأت وستستمر بوتيرة أعلى مستهدفة ضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. وأشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات تعد أحد الشركاء المؤسسين للتحالف، حيث أيدت وثيقة إعلان باريس، والتي شملت الدعوة لتأسيس التحالف من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، خلال فعاليات المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP21) الذي عُقِد في العاصمة الفرنسية باريس في عام 2015. ولفت الزيودي إلى أن دولة الإمارات تمتلك مسيرة حافلة في مجال استخدام ونشر حلول الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية، ومؤخراً أسهمت جهودها في خفض الكلفة العالمية لاستخدامها، حيث سجلت المرحلة الخامسة من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أدنى سعر عالمي لوحدات الطاقة بلغ 1.69 سنت أميركي للكيلووات ساعة. وأفاد معاليه بأن اعتماد إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي تأتي كخطوة تعزيزيه للدور المنوط به المجلس، والذي يشمل اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة، والخدمات البلدية ذات الصلة، والإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة. استثمارات وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الإمارات حرصت على تبني خيار الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الثروة الهائلة من الطاقة الشمسية التي استثمرتها في إنشاء قطاع مستدام ونظيف للطاقة، ليُشكّل ركيزة أساسية في جهودنا للتخفيف من التغير المناخي، وتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نصبو إليها، حيث شكَّلَ تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في عام 2006 نقطة تحول رئيسية في هذا الاتجاه، ومنذ ذلك التاريخ عملت بلادي على تعزيز مكانتها العالمية الرائدة كعاصمة للطاقة المتجددة، وهي المكانة التي أكّدها اختيار العاصمة «أبوظبي» بالإجماع مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في عام 2009. وقال الزيودي: «أسهمت جهود الدولة في تطوير أبحاث وعلوم وتقنيات الطاقة المتجددة إلى اعتمادنا شريكاً رئيسياً في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى حول العالم، حيث وصل حجم الاستثمارات التي ضختها الإمارات، عبر شركة»مصدر«إلى ما يقارب 2.7 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة العالمية، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2.7 جيجاوات، وتُقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 8.5 مليارات دولار». وأضاف: إن الإمارات اعتمدت في تطوير جهودها في هذا المجال على مسارين متوازيين، أولهما: تطوير قطاع الطاقة الشمسية الوطني، وذلك عبر إقامة مشاريع طاقة شمسية عالمية المستوى، أشير منها على وجه الخصوص إلى المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في مجمع زايد للطاقة المتجددة في أبوظبي، وفي مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بقدرته الإنتاجية البالغة 5000 ميجاوواط، وقد أهلتنا المشاريع الحالية التي نقوم باستكمالها، والمشاريع التي نخطط لإقامتها مستقبلاً في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة، إلى رفع سقف طموحتنا لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021 وإلى 50% بحلول عام 2050، وإلى خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة حادة، وصلت إلى 2.42 سنت لكل كيلوواط/‏‏‏ساعة بالنسبة لتقنية الألواح الكهروضوئية في عام 2016 وإلى 7.3 سنتات لكل كيلوواط/‏‏‏ساعة بالنسبة لتقنية الطاقة الشمسية المركزة في عام 2017. وتابع: «أما المسار الثاني، فقد تمثل في مواصلة مساعينا لنشر استخدامات الطاقة المتجددة عالمياً، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك عبر توفير مصادر لتمويلها. مساعدات أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2013 لتخصيص 350 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، منوهاً بالمساعدات التي تقدمها الإمارات لمشاريع الطاقة المتجددة والتي تصل إلى نحو مليار دولار، حيث تستحوذ الدولة على المرتبة الأولى في قائمة أكبر الدول المانحة قياساً بدخلها القومي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App