قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع تحديات التغير المناخي تمثل نموذجاً رائداً، حيث اعتمدت بتوجيهات القيادة آلية تعامل تحول التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وشدد الزيودي -خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الجغرافيا السياسية وواقع التبادل التجاري» ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2019»- على أن التغير المناخي لا يمثل تحدياً مجتمعياً وأخلاقياً وحسب، بل هو التهديد الأهم حالياً للاقتصاد والأمن العالميين، كونه السبب الرئيس لخسائر بمليارات الدولارات نتيجة آثاره المباشرة على البنية التحتية وحركة هجرة السكان وتضرر القطاعات الزراعية والتجارية وصحة البشر. وأضاف أن التحدي الأهم يكمن في تفاقم آثار التغير المناخي عاماً بعد آخر، وتصاعد حدة المنافسة على الموارد الطبيعية وحالة الفقر والبطالة والضغوط الاجتماعية من حيث السكن واكتظاظ المدن والضغط المتزايد على النظام الغذائي العالمي. وأوضح الزيودي أنه على الرغم من اعتماد الإمارات في المراحل الأولى لنموها على مورد النفط، إلا أن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية ظل أولوية دائمة في خططها منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لذلك اعتمدت التحول إلى الاقتصاد الأخضر توجهاً عاماًّ لقطاعات الدولة كافة، واعتمدت القيادة الرشيدة مجموعة من الرؤى والاستراتيجيات الطموحة التي تدعم الحفاظ على البيئة وتعد نموذجاً في العمل من أجل المناخ وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، وأجندة الإمارات الخضراء، وخطة التغير المناخي، واستراتيجية الطاقة 2050. وأضاف: «كانت الإمارات السباقة في المنطقة في التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة على المستوى الوطني ونشر حلولها على المستوى العالمي، وعبر مبادرات ومشاريع عدة ساهمنا في خفض تكلفة إنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية، ومع تطور المشاريع رفعت القيادة النسبة المستهدفة لحصة الطاقة النظيفة من إجمالي المزيج المحلي للطاقة بنسبة 27% بحلول 2021، و50% بحلول 2050». وأشار وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن هذا التطور والخطى المتسارعة ستتواصل مع المزيد من الجهود على المستوى الوطني في المقام الأول لضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. كما شارك الزيودي في ملتقى «وضع إجراء تعاوني بشأن المخلفات البلاستيكية» الهادف إلى إنشاء مجموعة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أجل مناقشة إنشاء شراكة عالمية بشأن المخلفات البلاستيكية. وناقش الاجتماع آليات العمل المستقبلية للمؤسسات الدولية والحكومات ومدى تفاعلها مع تبني الابتكارات الحديثة وإطلاق المبادرات الهادفة لتسريع أطر العمل من أجل حماية البيئة من هذا النوع من النفايات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديد آليات المساءلة الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف. وشارك معاليه في جلسة «منصة تسريع الاقتصاد الدائري» الهادفة إلى دعم القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز المشاريع التعاونية لتحقيق انتقال سلس إلى الاقتصاد الدائري. وبحث الزيودي تحديات النفايات الإلكترونية في اجتماع متخصص حول «النفايات الإلكترونية»، تناول سبل تطبيق منظومة إنتاج واستهلاك مستدامين للإلكترونيات، وزيادة عمليات إعادة التدوير.