تستعد المملكة المتحدة لإجراء ثالث انتخابات عامة منذ عام 2015، حيث يحاول القادة السياسيون حسم أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تصيب البلاد بالشلل. وفاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعم رئيس حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي جيريمي كوربن لإجراء انتخابات مبكرة في الفترة بين 9 و12 ديسمبر . وستكون هذه الانتخابات، وفقا لمراقبين، بمثابة الاستفتاء الثاني على أمر خروج المملكة من التكتل الأوروبي. ومن المرجح أن تكون الانتخابات الفرصة الأخيرة أمام الناخبين للاختيار بين الأحزاب، التي تعرض إلغاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتلك التي تسعى للخروج من الاتحاد بأي تكلفة. وقال كوربن على موقع تويتر لدى إعلانه عن دعم حزبه للانتخابات المبكرة، “هذه فرصة واحدة تأتي في كل جيل من أجل بناء دولة الجميع وليس دولة القلة. لقد حان الوقت”. وكان كوربن قد أكد في وقت سابق دعم حزبه لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل، قائلا إن “شرطنا المسبق بضمان عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تم تحقيقه”. ويأتي التأكد من ذهاب بريطانيا نحو انتخابات عامة مبكرة في وقت تمكن فيه جونسون من انتزاع تأجيل جديد، لتنفيذ بريكست من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير من العام المقبل. وفشل جونسون في إقناع مجلس العموم البريطاني على المصادقة على اتفاق بريكست، الذي توصل إليه لجميع تفاصيله، حيث رفض النواب التصويت لصالح التسلسل الزمني لعملية الخروج، وهو ما عقد وضعية رئيس الوزراء وأرغمه على طلب إرجاء جديد من بروكسل. وأدى عجز بريطانيا عن فك ارتباط عمره نصف قرن مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستعدادات الباهظة لخيار الخروج دون اتفاق، ومن بينها مشروع لسك قطعة نقدية تذكارية للمناسبة بقيمة 50 سنتا. وكانت المملكة قد أجرت انتخابات عامة مرتين في السنوات الأربع الماضية؛ في عامي 2015 و2017. وكان يفترض أن تجري الانتخابات التالية في عام 2022. ويطمح زعيم المحافظين بوريس جونسون أن يستعيد حزبه السيطرة على البرلمان بغالبية في هذه الانتخابات، ليتمكن من المضي قدما في تنفيذ بريكست بالاتفاق الذي توصل إليه، لاسيما وأن الاتحاد عبّر عن رفضه لأي تعديل جديد. ومع فشله في تمرير اتفاق بريكست بالبرلمان باتت الانتخابات المبكرة المخرج الوحيد لجونسون من مأزق انهيار تعهداته أمام القادة الأوروبيين، وقد تمثل هزيمة حزبه في هذا الاستحقاق بالفعل انهيارا لهذه الجهود التي يعارضها أكثر من حزب داخل بريطانيا، على غرار حزب العمال وكذلك الحزب الليبرالي الديمقراطي.