أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية -لـ"سيدتي"- أن "موسم الرياض" له العديد من الفوائد الاقتصادية، وتوقع أن تشهد مدينة الرياض حِراكًا سياحيًّا عالميًّا جاذبًا يحقق العديد من المنافع على المستويين القومي والفردي، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير من قِبَل الجهات الحكومية المختصة بإطلاق فعاليات هذا الموسم، حيث يصل عدد فعاليات "موسم الرياض" إلى أكثر من 100 فعالية موزعة على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع. وفي ظل إطلاق هذه الفعاليات واستمرارها 70 يومًا، تتوقع الدراسات أن يستقطب "موسم الرياض" نحو 20 مليون زائر، منهم نحو 4 ملايين من سكان الرياض، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات جميع المنشآت التجارية والخدمية بالمملكة، لا سيَّما مدينة الرياض، وبالتالي توقع انتعاش القطاعات المختلفة المباشرة وغير المباشرة، خاصة قطاع الخدمات السياحية المساندة، مثل الفنادق وقطاع الخدمات الترفيهية، وبالتالي انتعاش قطاع النقل وقطاع المواد الغذائية وقطاع المطاعم وغيرها من قطاعات، الأمر الذي يشير إلى أهمية المواسم السياحية التي تشهدها المملكة في دعم الاقتصاد، بعيدًا عن العوائد النفطية ضمن رؤية المملكة 2030. تنويع القاعدة الاقتصادية وأضاف بوخمسين : مما لا شك فيه أن تفعيل هذه المواسم يعتبر أحد أنواع مصادر تنويع القاعدة الاقتصادية، وأحد أبرز توجُّهات رؤية المملكة 2030، الداعية للاعتماد على مصادر إيرادية بديلة للنفط، وذلك عبر إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، والتي يأتي من ضمنها القطاع السياحي، فمن المتوقع أن يحصد "موسم الرياض" ما يقارب 4 مليار ريال سعودي عبر 20 مليون زائر، منهم 15 مليون زائر من خارج المملكة. وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها المملكة تهدف إلى زيادة إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة من المواطنين والأجانب، من 27.9 مليار دولار في عام 2015 إلى 46.6 مليار دولار عام 2020. وإن لهذه المواسم -بجانب توقع تحقيقها فوائدَ اقتصادية- العديد من الفوائد الاجتماعية والثقافية، وغيرها من قيم مضافة ودور استراتيجي في تعزيز الاقتصاد السعودي، من خلال التفاعل مع المواسم وتحسين جودة الحياة، واكتشاف المواهب، وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم، خاصة في ظل فتح السعودية أبوابها للسُيَّاح من مختلف أرجاء العالم، بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية لمواطني 49 دولة. وعليه فمن المرتقب أن تكون هناك عوائد اقتصادية ضخمة تنعكس على ارتفاع التشغيل لمختلف القطاعات السياحية المساندة، مثل قطاع المرافق الترفيهية بكل أحجامها، ومرافق قطاع الإسكان السياحي من الفنادق والشقق الفندقية، وقطاع خدمات المأكولات من المطاعم التقليدية والسريعة بالمولات وخارجها، وقطاع النقل الداخلي وقطاع الطيران والسكة الحديدية، وقطاع مبيعات التجزئة بكل أحجامها ومكوناته، لا سيَّما المولات التجارية، وبذلك فإنه كنتيجة مباشرة لاستضافة هذه الفعاليات الترفيهية الضخمة التي تعمل على استقطاب أعداد كبيرة من مختلف مدن المملكة والدول الخليجية، بل والدول الأجنبية من مختلف الدول المسموح لها بدخول المملكة حديثًا، لذلك فكلما ارتفع عدد الزوار كانت العوائد الاقتصادية المرتقبة أكثر. ويعتبر إطلاق المواسم السعودية خطوة نحو تعزيز ثقافة صناعة المواسم السياحية، وتفعيل العوائد السياحية ومساهمتها في الميزان التجاري، أسوةً بالدول المتقدمة خاصة في ظل إنفاق السعوديين نحو 100 مليار ريال على الترفيه، حيث تسهم هذه المواسم في توفير النفقات وترشيد معدل الإنفاق على السياحة الخارجية التي يلجأ إليها نحو 36% من الأسر السعودية. واختتم الدكتور علي حديثه قائلاً: بأخذ المتوسط العددي للمتوقع زيارتهم للفعاليات من داخل الرياض ومختلف مدن المملكة والدول الخارجية، والذي قد يصل -كحد أدنى- إلى 10 ملايين كتوقع متحفظ جدًا، وبمعدل إنفاق كحد أدنى 1000 ريال، وهو منخفض جدًا، هنا يكون العائد 10 مليارات، ولو حسبنا أن الإنفاق المعقول قد يصل إلى 2000 ريال، يكون بذلك العائد 20 مليار ريال، وهو الأقرب للصحة.