تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 9 اجتماعات الأسبوع المقبل، برئاسة النائب أحمد سمير، على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء. حيث تعقد 4 اجتماعات يوم الأحد لمناقشة: نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكى، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24/7/2019، كما تستكمل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، كما تناقش اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى وآخرون، بشأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية والتعويض المباشر عن حوادث السيارات، ورفع المبلغ الذى تؤديه شركة التأمين في حالات الوفاة من 40 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.فيما تناقش خلال اجتماعيها يوم الاثنين: نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.بينما تعقد 3 اجتماعات يوم الثلاثاء لمناقشة: طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والموجهين لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن عزم الحكومة بيع مخبز الشيخ زايد المليونى والمنشأ عام 2011، بتكلفة بلغت 48 مليون دولار من إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين، ما يعد إهدارا للمال العام، والطلب الآخر بشأن زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في السوق، والتى يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتى، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور والموجهين لوزير التموين والتجارة الداخلية، الأول بشأن تضارب تصريحات الوزارة وقرار وزير التموين مع ما يطبق في مكاتب التموين بخصوص إضافة الزوجات الذى تم نشره بتاريخ 24/9/2019، في ظل رفض مكاتب التموين العمل بهذا القرار، والثانى بشأن عدم وجود موظف لتسليم البطاقات وتفعليها بمكتب تموين العمرانية (أ) حيث تم إيقاف الحساب الإلكترونى الخاص به دون وجود بديل ودون أى دراسة للوضع القائم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغنى والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بسحب الربط التموينى المقرر على شركتى (شمال القاهرة ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة) وإسناده إلى مطاحن تابعة للقطاع الخاص.