تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها الأحد المقبل، برئاسة المهندس أحمد سمير، على مدى 3 أيام متتالية.تبدأ اللجنة بـ 4 اجتماعات، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019؛ مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019؛ مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والطاقة والبيئة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.وفي اجتماعها الثاني تناقش قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2018، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019، مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.وفي اجتماعها الثالث والرابع تستكمل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.وتعقد اللجنة 3 اجتماعات يوم الاثنين، لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، واجتماع رابع لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة إلى كل من وزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمقدمة من السيدين النائبين:1- ليلى أبو إسماعيل، بشأن بيع قطع أراض مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.2- محمد أحمد فؤاد، بشأن الممارسات التي تتم داخل شركة سمنود للنسيج والوبريات في إطار ما تعانيه الشركة من توقف في الإنتاج نتيجة تهالك الآلات وإضرابات العمال.وتختتم اللجنة أعمالها الثلاثاء، بعقد ثلاث اجتماعات لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي؛ مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.واجتماع رابع لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قيام محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 90 فدانًا لإحدى الشركات السياحية غرب بورسعيد لإقامة مدينة ترفيهية سياحية على البحر مباشرة بسعر 1285ج دون الإعلان عن البيع أو عقد مزاد بالمخالفة لقانون الاستثمار وقانون المزايدات والمناقصات لذا نرجو معرفة ما قامت به وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في ذلك التعاقد. إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن قامت محافظة بورسعيد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1650 مترًا بشارع طرح البحر بمواجهة مسجد الشاطئ لشركة بورسعيد جراند أوتيل لإقامة فندق سياحي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة وقامت هيئة التنمية السياحية بتحديد سعر بيع المتر في هذا المكان بمبلغ 54 ألف جنيهًا سعر بيع استرشادي ليتم احتساب حق الانتفاع السنوي 5% من سعر المتر لهذا المكان.- فما هو الأساس الذي قامت هيئة التنمية السياحية بتحديد هذا السعر؟ وما الذي استندت إليه من استرشادات لتحديد السعر المذكور؟.