أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، “عدم فرض رسوم على استهلاك مياه الآبار في الوقت الحالي”، موضحة أن الغرض من تركيب العدادات في المزارع يهدف إلى قياس كمية المياه المستخدمة من الآبار لضمان ترشيد الاستهلاك وفقًا للمقننات المائية. ويقصد بالمقنن المائي كمية المياه اللازمة لري مساحة معينة للحصول على أفضل إنتاجية وفقاً للظروف المناخية ونوع المحصول ونوع التربة ونظام الري ونوعية المياه. وقالت الوزارة، إن إلزام المزارعين بتركيب عدادات على آبار المياه العاملة، يأتي إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ ٩/١١/١٤٢٨هـ في المادة الثامنة منه التي تنص على: “تركيب عدادات لقياس المياه المتدفقة من الآبار لضمان ترشيد استخدام المياه وفقاً للمقننات المائية، والنظر مستقبلاً في وضع تعرفة على المياه التي تزيد على المقننات المائية”. وأوضحت الوزارة، أنها حاليًا لا تفرض رسوم على استهلاك مياه الآبار، داعية أصحاب المزارع إلى ترشيد استهلاك المياه بحسب حاجة المزارع، مشيرة إلى أن مسألة فرض الرسوم على ما زاد عن الاستهلاك الطبيعي للمزرعة، سيخضع للدراسة وفقًا للمقننات المائية مستقبلًا، والهدف هو تحسين أداء المزرعة وخفض تكاليف التشغيل مع وقف هدر المياه، لافتًا إلى أن لكل محصول زراعي كمية استهلاك مائي يمثل احتياجاته، وما زاد عنه يعتبر خسارة اقتصادية (ثمن الديزل)، وبيئة للأمراض والآفات تؤدي إلى نقص في المحصول. فمثلًا، إذا حُدد المقنن المائي لمزرعة نخيل بمنطقة الرياض لنظام الري بالتنقيط بمياه عذبة، بنحو 8 آلاف متر مكعب للهكتار في السنة، فإن ما يزيد عن هذه الكمية هو فائض عن حاجة النخيل. وأكدت الوزارة، سعيها في جميع أعمالها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي، وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها.