وعلى صعيد متصل جددت الوزارة تحذيرها من كافة الممارسات الاحتيالية التي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات "التيدرات" ثم استئجارها . وأوضحت الوزارة اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعًا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة الصادر في 4 /1 /1434 هـ. وتقوم تجارة التسويق الهرمي على بيع منتجات من السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها مستهلكين ليسوا في حاجة لها، بالشراء لذاتها بهدف الانضمام للسلسلة الهرمية التي تقوم بالتسويق وجذب ضحايا جدد وفق الأسلوب الهرمي الممنوع دولياَ، و سبق أن أعلنت الوزارة إيقاف شركة كيو نت (Q-net) التي تنشط في هذا المجال، وتعد امتداداً لشركات سابقة دأبت على تغيير مسماها من وقت لآخر مثل شركة "بزناس" و "كويست" و "قولد كويست". كما تعد تجارة "التيدرات" إحدى الأنشطة التجارية الممنوعة إذ تقوم على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق قلابات بتكلفة تصل لـ 75000 ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أوقفت شركة الانشاءات المتعددة في نهاية عام 2012م التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع صناديق قلابات بمبلغ 75.000 ريال والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى 4 آلاف ريال بادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له. وفي هذا السياق تابعت الوزارة بداية العام المنصرم إحدى الشركات التي تمارس نشاطا مماثلاً لما كانت تقوم به شركة الانشاءات المتعددة، وتم استدعاء المسؤولين فيها للوزارة عدة مرات، وتبين أن ما تمارسه تلك الشركة يندرج تحت النصب والاحتيال ولم يقدم المسؤولون فيها أي مستندات أو عقود تدعم ادعاءات الشركة وتوضح موقفها ونتيجة لذلك تم إحالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام. // انتهى // 13:33 ت م تغريد