صدر مؤخراً حكم ابتدائي من المحكمة العامة في محافظة العلا يقضي بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط الترميش المخالف للنظام والذي يندرج تحت الاحتيال المالي. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي لها اليوم إن ذلك يأتي تتويجاً للتعاون المثمر بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التحقيق والادعاء العام . وحذرت وزارة التجارة والصناعة المواطنين من الوقوع ضحية لمختلف الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، التي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماط جديدة من النصب والاحتيال، بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، خاصة وأن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، وقد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال. وأكدت أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار سمو وزير الداخلية الصادر في 10/6/1435هـ. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى المواطنين والمقيمين ستحد من انتشارها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحمي عامة الناس من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، التي قد تنتهى بضياع أموالهم وسرقتها وربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت في وقت سابق من إغراءات الكسب السريع ونظمت حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنبيه عموم المواطنين من الوقوع ضحية لإغراءات الكسب السريع. ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، ويقوم بعض التجار - ويطلق عليهم المُـرَمشين - بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى 4 أشهر يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعد أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها المرمش بالأجل عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية. وعلى صعيد متصل جددت الوزارة تحذيرها من كافة الممارسات الاحتيالية التي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات التيدرات ثم استئجارها . وأوضحت الوزارة اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب أن يتم وفق آلية محرمة شرعًا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة الصادر في 4 /1 /1434 هـ. وتقوم تجارة التسويق الهرمي على بيع منتجات من السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها مستهلكين ليسوا في حاجة لها، بالشراء لذاتها بهدف الانضمام للسلسلة الهرمية التي تقوم بالتسويق وجذب ضحايا جدد وفق الأسلوب الهرمي الممنوع دولياَ، و سبق أن أعلنت الوزارة إيقاف شركة كيو نت (Q-net) التي تنشط في هذا المجال، وتعد امتداداً لشركات سابقة دأبت على تغيير مسماها من وقت لآخر مثل شركة بزناس و كويست و قولد كويست. كما تعد تجارة التيدرات إحدى الأنشطة التجارية الممنوعة إذ تقوم على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق قلابات بتكلفة تصل لـ 75000 ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات دون رصيد كضمان للدفعات الشهرية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أوقفت شركة الانشاءات المتعددة في نهاية عام 2012م التي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع صناديق قلابات بمبلغ 75.000 ريال والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى 4 آلاف ريال بادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له. وفي هذا السياق تابعت الوزارة بداية العام المنصرم إحدى الشركات التي تمارس نشاطا مماثلاً لما كانت تقوم به شركة الانشاءات المتعددة، وتم استدعاء المسؤولين فيها للوزارة عدة مرات، وتبين أن ما تمارسه تلك الشركة يندرج تحت النصب والاحتيال ولم يقدم المسؤولون فيها أي مستندات أو عقود تدعم ادعاءات الشركة وتوضح موقفها ونتيجة لذلك تم إحالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام.