يتعلق أحدهما بفرض عقوبات على تركيا، والآخر يعترف بالمزاعم الأرمنية ضد الدولة العثمانية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، ومكتب نائب رئيس الوزراء في قبرص التركية، الأربعاء. وجاء في البيان "ندين ونرفض تبني مجلس النواب الأمريكي مزاعم المجازر الأرمنية، وندعم تركيا في هذا الصدد". وأضاف البيان أن مزاعم الإبادة الأرمنية لاتستند لأساس تاريخي وقانوني، وأن القرار هو "سياسي ومتحيز" يتعارض مع روح التحالف بين تركيا والولايات المتحدة. وأشار أن موقف مجلس النواب الأمريكي يخدم غرضا واحدا وهو تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين. والثلاثاء، تبنى مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" بـ "الإبادة الجماعية"، وآخر ينص على فرض عقوبات ضد تركيا بذريعة تنفيذها عملية "نبع السلام" ضد الارهاب شمالي سوريا. - الخلفية التاريخية لمزاعم الأرمن وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات. وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف. كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.