يكلف اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل «بريكست جونسون»، الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة، بحسب ما انتهت اليه دراسة بريطانية حديثة. وأعلن المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في لندن الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون عشر سنوات بنسبة 3.5% مقارنة بنتائجه حال ظلت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنوياً بمعدل 3%، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز. ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة، ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي «أكثر طموحاً» مما تتوقعه الدراسة. في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق الخروج «سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل». وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات، ورأى معدو الدراسة أن الخروج بدون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.6%. ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحاً يدل على أن خطة جونسون للخروج من شأنها أن تلحق ضرراً قوياً بالاقتصاد الوطني، وهو التصريح الذي أدلى به توم بريك، مفوض الخروج الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية. وسيلعب اتفاق جونسون مع بروكسل دوراً محورياً في الحملات الانتخابية التي انطلقت اليوم في بريطانيا، قبل الانتخابات المقررة في كانون الأول/‏ ديسمبر.