شدد ممثلو مؤسسات مالية غير مصرفية، على أهمية التكنولوجيا في المؤسسات المالية غير المصرفية، متوقعين تراجع المعاملات النقدية (الكاش) في العالم إلى 20% من إجمالي المعاملات المالية خلال الأربعة أعوام القادمة، بسبب التطبيقات التكنولوجية، مطالبين بوجود مبادرات جادة للقطاع الخاص للاستثمار في التكنولوجيا المالية، وضخ أموال في الشركات الناشئة التي تعمل في تطوير التكنولوجيا المالية والتي تعانى من عجز شديد في التمويل.جاء ذلك خلال ورشة العمل الحادية عشرة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء يوم الأربعاء، ضمن سلسلة ندوات بعنوان "أجندة بحث تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري"، وناقشت التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، بحضور نخبة من المصرفيين وممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية.وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن التكنولوجيا ليست غرضا في حد ذاتها وإنما وسيلة للمساعدة في الوصول إلى العملاء وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر سهولة، مشيرا إلى أن منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من أقل المناطق على مستوى الأسواق الناشئة استخداما للشمول المالي على الرغم من أن عدد الهواتف المحمولة يفوق عدد المواطنين.وقال سامى: "إن المعاملات النقدية (الكاش) تشكل ثلث المعاملات المالية التي تتم عالميا، ومن المتوقع تراجع نسبة "الكاش" من إجمالي المعاملات المالية إلى نحو 20% خلال الأربع سنوات المقبلة"، لافتا إلى أهم التطبيقات التكنولوجيا المالية تشمل التمويل الجماعي، والتأمين، وتحويل أموال، والمدفوعات، والعملات الافتراضية، والتعاملات المصرفية، والاستثمار، والاقتراض.وأضاف سامي: "لتقديم هذه الخدمات إلكترونيا يجب أن يتوافر هواتف محمولة وإنترنت رخيص وسريع، ويعد بطء الإنترنت أحد معوقات تقديم الخدمات المالية الإلكترونية، مشددا على أهمية أمن المعلومات في ظل التعامل مع بيانات المواطنين، حيث يعد تصنيف مصر متوسطا في هذا المجال عالميا."وحول أهم التشريعات التي يحتاجها القطاع في عملية التحول الرقمي، أوضح سامى أن قانون تنظيم الدفع غير النقدي الذي لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، وضع حدا لقيمة المبالغ التي يتم دفعها نقديا دون أن ينظم عملية الدفع غير النقدي، وهو ما يتطلب تشريعا ينظم عملية الدفع غير النقدي لأنه لا توجد حجية لإثبات إتمام عملية الدفع غير النقدي، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية، وصدور قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، التي يقتصر تنظيمها تشريعيا في الوقت الحالي على فصل بقانون حماية المستهلك فقط.وطالب سامي بتنظيم عمليات سداد مقابل شراء العقارات والأراضي والسيارات، والتي تستحوذ على أكبر نسبة من مدفوعات الكاش في مصر، على أن يشترط إثبات ملكية العقار أو السيارة أن يتم سداد المدفوعات عبر إحدى القنوات الشرعية مثل البنوك، وهو ما يقضى على جانب كبير من المدفوعات النقدية غير المسجلة.من جانبه، قال أحمد أسامة رئيس مجس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة برينجى ديجيتال فنتشورز، أن العديد من الشركات اختفت بسبب التطور التكنولوجي، وهو ما يتطلب من كافة القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي أن تواكب هذا التطور حتى تظل قادرة على تقديم خدماتها التي تلبى احتياجات العملاء.بدوره، طالب أيمن الدسوقي الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للخدمات المالية غير المصرفية، بوجود مبادرات جادة للقطاع الخاص في الاستثمار بالتكنولوجيا المالية، وضخ أموال في الشركات الناشئة التي تعمل في تطوير التكنولوجيا المالية والتي تعانى من عجز شديد في التمويل.. مشيرا إلى أن أهم تحديات توفير الخدمات المالية غير المصرفية تكنولوجيا سواء للأفراد أو الشركات تتمثل في "اعرف عميلك" الذي يتطلب تسجيل معلومات العميل بالنسبة للأفراد، ووجود قطاع غير رسمي كبير غير قادر على الوصول إلى التمويل وهو ما يتطلب جهودا لضمه إلى القطاع الرسمي.ودعا إلى تغطية الفجوة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يزيد عن 100 ألف جنيه وهو الحد الأقصى المسموح لشركات التمويل غير المصرفي بتقديمه، ولا يغطيه القطاع البنكي، وهو ما يتطلب حلولا رقمية لتغطية هذه الفجوات.من جهتها، شددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية على أهمية تحديد الأولويات في خطوات عملية التحول الرقمي التي يجب البدء بها والتي تمثل محركات التغيير في المنظومة، حيث نعانى من مشكلة عدم اكتمال الدوائر الإلكترونية، لإتمام عملية الشمول المالي.وقالت عبد اللطيف إن التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي، يأتي على أولويات أجندة عمل المركز خلال هذا العام، حيث بدأت سلسلة ورش العمل منذ يناير الماضي لإجراء مناقشات جادة برعاية ومشاركة الجهات الحكومية المسئولة عن عملية التحول الرقمي وهما وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بهدف الوصول إلى أجندة تفصيلية لعملية التحول الرقمي في مصر لدعم الجهود الحكومية في هذا الإطار تنتهى بنهاية 20 ورشة عمل لمناقشة كافة أبعاد الموضوع.