طالب خبراء القطاع المالي بسرعة تنفيذ المحفزات التي يتوالى الإعلان عنها ومتابعة عملية التنفيذ بفعالية لتؤتي المحفزات النتائج المرجوة منها.وطرحوا من خلال «الخليج» مطالبات القطاع بشرائحه المختلفة وأبرزها تعزيز دورة السيولة بتقصير أمد تسديد الدفعات الحكومية بما يرسخ الطمأنينة بدورة سريعة ومستقرة للسيولة في السوق، ما يمكن أن يعزز شهية البنوك للمخاطرة ليعاود الائتمان النمو بقوة كافية لتدوير عجلة النشاط الاقتصادي في السوق.ومن المطالبات الأخرى، برنامج ضمان حكومي لتمويلات الشركات المتوسطة والصغيرة، ما يمكن أن يسهم كذلك في تشجيع البنوك على العودة للإقراض مجدداً.فعلى الرغم من أن السيولة وصلت إلى مستويات قياسية، إلا أن مستويات نمو الائتمان جد متدنية.وبالنسبة لأسواق المال، وتحديداً الأسهم، أكد الخبراء أهمية تعزيز الثقة من خلال محاسبة فعالة لمرتكبي المخالفات في إدارات الشركات المدرجة، مع دور أكبر وأكثر فعالية للهيئة يؤهلها للمساءلة وتنفيذ الأحكام.وجددوا الحديث عن دمج السوقين وطرح شركات عملاقة لتعميق الأسواق وتعزيز التداول ورفع وزنها على المؤشرات العالمية، كما طالبوا بفتح حصص أكبر لتملك الأجانب في الشركات المدرجة، وتعزيز الاستثمار المؤسساتي المحلي في الأسواق كيلا يكون الاعتماد الأكبر على المستثمر الأجنبي ما يجعل أسواقنا أكثر تعرضاً للمتقلبات العالمية.