أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بخطوات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لحماية النظام المالي الدولي من تهديدات إيران، بإعادة فرض تدابير مضادة على طهران؛ لفشلها في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال بومبيو -في بيان أوردته قناة الحرة- إن إيران أظهرت فشلًا متعمدًا في معالجة أوجه القصور النظامية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن تعمد غياب الشفافية في اقتصادها لتتمكن من مواصلة تصدير الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني يواصل الانخراط في خطط واسعة النطاق وغير مشروعة لتمويل أنشطته الخبيثة. وأكد بومبيو أن تلك الأنشطة غير المشروعة، تشمل دعم الجماعات المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، مثل حزب الله وحماس، مشددًا على أن تسهيل خطط التمويل غير المشروع للحرس الثوري الإيراني يجري على أعلى مستويات الحكومة الإيرانية. وكانت رئاسة أمن الدولة وشركاؤها بمركز استهداف تمويل الإرهاب، أصدروا بيانًا صنَّف شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله. وجاء في البيان أن الدول السبع الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، قامت بالتصنيف المشترك لـ(25) اسمًا مستهدفًا؛ لانتمائها إلى شبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب بالمنطقة. ويعد هذا الإجراء أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم. وقد ركَّز التصنيف على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني، ووكلاء إيران في المنطقة، ومنها حزب الله الإرهابي. وأضاف البيان أن العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء، توفر الدعم المالي لقوات (الباسيج)، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني، طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.