لا يمكن أن ننكر أنه أحرز تقدم في الحد من الفقر المدقع على مدى ربع القرن الماضي من 36 في المائة من سكان العالم عام 1990 إلى نحو 8.6 في المائة عام 2018، وأن مستويات معيشة مئات الملايين من الناس تحسنت خلال تلك الفترة. إلا أن الحد من الفقر لم يكن متسقا فيما بين البلدان ويشهد تباطؤا في الوقت الراهن. وفيما يخص أفقر بلدان العالم ما زالت معدلات الفقر المدقع مستمرة في ارتفاعها، حيث يعيش 31 في المائة من سكانها على أقل من 1.90 دولار للفرد يوميا. ويتخلف عديد من البلدان في تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية الأخرى، إذ لا يحصل اثنان من كل خمسة أشخاص على الكهرباء؛ ويفتقر واحد من كل ثلاثة أشخاص إلى مياه الشرب النظيفة؛ ولا يزال هناك شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص يعاني سوء التغذية. وفي حين أحرزت البلدان تقدما فمن الواضح أنه لا تزال هناك تحديات هائلة. على مدار نحو 60 عاما لم تتقاعس المؤسسة الدولية للتنمية -ذراع مجموعة البنك الدولي للقروض الميسرة- عن التصدي لهذه التحديات. وهي تقدم التمويل الإنمائي في شكل منح وقروض دون فوائد أو بفوائد منخفضة للحكومات في أشد البلدان فقرا. وفي وقت تزيد فيه مواطن الضعف بسبب الديون في كثير من البلدان تدعم أموال المؤسسة الاستثمارات الحيوية التي يمكنها توسيع نطاق النمو الاقتصادي ومساعدة البلدان على تجاوز مشكلاتها الفريدة. وبدعم من المؤسسة الدولية للتنمية حققت البلدان تقدما في أصعب البيئات. ففي الكونغو الديمقراطية، أسهمت المؤسسة في تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال ربط المزارعين بالأسواق بواسطة الطرق الريفية في 715 قرية، وتوفير 50 ألف فرصة عمل في مشاريع الأشغال المدنية مع التركيز على الشباب والنساء. وفي أفغانستان، تمكنت المشاريع التي ساندتها المؤسسة من توليد 5500 كيلوواط من الكهرباء، وأنشأت 850 كيلومترا من الطرق، ووفرت 63 مليون لتر من مياه الشرب يوميا، ما أفاد 4.5 مليون شخص. وفي هاييتي، ساعدت المساندة التي قدمتها المؤسسة على تطعيم 640 ألف طفل وضمان توافر قابلات ماهرات في 20 ألف حالة ولادة. لكن قيمة المؤسسة الدولية للتنمية تتجاوز تقديم التمويل. فعلى مدار أعوام، أفردت المؤسسة وشركاؤها الأولوية للتعلم والابتكار وتحقيق النتائج لتوفير أحدث الحلول لهذه القضايا المعقدة. وفي الأوضاع الهشة والصراع تستخدم المؤسسة قاعدة معارفها الآخذة في الاتساع للتصدي لمخاطر الهشاشة والعوامل الدافعة لها على نحو أفضل. إضافة إلى ذلك، زادت المؤسسة دعمها للحلول الإقليمية، ما ساعد البلدان على تعزيز جهود التكامل المستمرة والمشاركة في المبادرات العالمية والإقليمية الجديدة. وفي منطقة الساحل، يتمتع البنك الدولي بوصفه أكبر جهة مانحة للمنطقة بوضع يتيح له جمع المتعاملين معه والشركاء لإيجاد حلول بشأن مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه التنمية، ولا سيما تلك التحديات المتصلة بالأبعاد الإقليمية للهشاشة. وعلى مسار مضاعفة قيمة الارتباطات على مدار ثلاثة أعوام تبلغ 2.5 مليار دولار في إطار فترة تجديد الموارد السابقة، تعتزم المؤسسة زيادة الدعم لمنطقة الساحل أكثر من ذلك، بتمويل من المتوقع أن يرتفع إلى 6.5 مليار دولار، حسب أداء البلدان.. يتبع.