تركز المؤسسة دعم البنك الدولي للدول الصغيرة، التي تواجه تحديات فريدة من نوعها بسبب حجمها وعزلتها الجغرافية في كثير من الأحيان. وخلال دورة المؤسسة الحالية التي تمتد لثلاثة أعوام تجاوزت الارتباطات للبلدان المؤهلة 1.7 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بالفعل إجمالي 1.2 مليار دولار خلال الدورة السابقة. وكانت لهذه الزيادة أهمية محورية في الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقوية القدرة على الصمود. على سبيل المثال يساعد مشروع التصدي لتغير المناخ في منطقة المحيط الهادئ على إنشاء مزيد من البنية التحتية للنقل قادرة على الصمود في ساموا وتونجا وتوفالو وفانواتو. تتمتع المؤسسة بقدرة فريدة على الاضطلاع بدور قيادي موثوق به في السعي إلى تنفيذ جداول أعمال عالمية متنوعة مثل مكافحة القمامة والمخلفات البحرية والتأهب لمواجهة الأزمات والتصدي لها، والقدرة على تحمل أعباء الديون، والمساواة بين الجنسين، وتغير المناخ. وفي قضية تغير المناخ، تساعد المؤسسة البلدان على تنفيذ أهدافها المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ. وعلى مدار أول عامين من العملية الـ18 لتجديد مواردها، زادت المؤسسة حجم الدعم للبلدان في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ "بإجمالي 7.8 مليار دولار" وتحسين جهود التخفيف من آثارها "بإجمالي 5.9 مليار دولار". إضافة إلى ذلك تخضع جميع عمليات المؤسسة للفحص بغية تحديد مخاطر تغير المناخ والكوارث على المديين القصير والطويل. وتعمل المؤسسة كذلك على الاستفادة من نقاط قوة مجموعة البنك الدولي بأكملها -بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- لضمان تعظيم الموارد والخبرات والحلول في أكثر الأماكن صعوبة. وقبل عامين، فتحت البلدان المساهمة في المؤسسة الدولية للتنمية آفاقا جديدة بإطلاق نافذة القطاع الخاص في المؤسسة وهو صندوق بقيمة 2.5 مليار دولار يهدف إلى المساعدة على مواجهة المخاطر وغيرها من المعوقات التي تعترض طريق استثمارات القطاع الخاص في أكثر الأسواق صعوبة في العالم، بما في ذلك الأسواق ذات القدرات الحكومية الضعيفة، والأطر القانونية غير الكافية، ونقص أسواق رأس المال، والبنية التحتية المحدودة. وربما يكون لنموذج المؤسسة الموجه لتحقيق النتائج الذي تقوده البلدان المعنية الذي يضع الدول في موضع القيادة في تنميتها الخاصة القدر نفسه من الأهمية التي تحظى بها هذه الابتكارات. وتستجيب المؤسسة بسرعة ومرونة، وتضمن أن الموارد التي تخصصها للبلدان تتصدى لأكبر مصادر قلقها وتلبي أكثر احتياجاتها إلحاحا في الوقت الذي تبني فيه المؤسسات والأنظمة المناسبة. وتظل المؤسسة منصة فريدة من نوعها تمكن شركاء التنمية الآخرين من العمل بكامل قدراتهم عن طريق الحد من تجزؤ المساعدات فيما بين الجهات المانحة، وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل البلدان المتعاملة معها. ويمكنها ذلك أيضا من بناء شراكات قوية وفعالة مع الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف والمؤسسات الوطنية الأخرى، والأمم المتحدة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وبينما تمضي المؤسسة قدما نحو إتمام العملية الـ19 لتجديد مواردها في كانون الأول (ديسمبر) من هذا العام وذلك جنبا إلى جنب مع شركائها، فقد استمعنا بوضوح تام وصوت عال إلى الأصوات التي تنادي بضرورة استمرار المؤسسة في الاستجابة على نحو عاجل للتحديات الهائلة الماثلة أمام التنمية في عالم اليوم. وبالتعاون مع شركائنا، وضعت المؤسسة حزمة سياسات بالغة القوة للعملية الـ19 لتجديد مواردها التي ستستثمر في نمو البلدان الأكثر احتياجا وشعوبها وقدراتها على الصمود. وهي تضع المؤسسة على طريق أكثر طموحا، وتركز تركيزا مباشرا على النتائج والأثر، وزيادة الطلب من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة. وستمكننا العملية الـ19 القوية لتجديد الموارد من دعم البلدان بشكل أفضل في هذه الأوقات التي تكثر فيها التحديات. ونحن ممتنون للدعم المقدم من مجموعتنا الكبيرة من المانحين، الذين يدركون قيمة الشراكة مع المؤسسة ويسهمون في جعل التقدم في التنمية ممكنا. وفي أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2019، دعا مؤيدو المؤسسة من الصين وفرنسا وهولندا والمملكة العربية السعودية والسويد والمملكة المتحدة إلى زيادة التأييد للعملية الـ19 لتجديد موارد المؤسسة. وتأتي بيانات تأييد هذه العملية من الحكومات في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا، والمحيط الهادئ لتعزز اعتقادنا بأن المؤسسة الدولية للتنمية القوية التي تتمتع بموارد كاملة يمكنها بل ينبغي أن تفعل مزيدا. ومع إدراك أن الوقت قصير، من المهم أكثر من أي وقت مضى التحرك بصفة عاجلة لتنفيذ العمل بالغ الأهمية الذي ينتظرنا. وندعو الجهات المانحة للمؤسسة إلى الانضمام إلينا، وضمان أن ننفذ العملية الـ19 التي تحقق الطموحات التي نتشاركها جميعا. ويمكننا معا أن نواصل العمل للحد من الفقر، وزيادة الرخاء، وتحقيق أهدافنا المشتركة للأشخاص الأكثر احتياجا.