تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بأقل من المتوقع في الربع الثالث إذ عوضت متانة إنفاق المستهلكين وتعاف في الصادرات أثر التراجع في استثمار الشركات، مما قد يوفر مزيدا من التهدئة لمخاوف الأسواق المالية من ركود. وقالت الحكومة في تقديرها المسبق إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بوتيرة سنوية 1.9 بالمئة في الربع الثالث من العام، مع إبقاء الشركات أيضا على وتيرة ثابتة لتراكم المخزونات وانتعاش سوق الإسكان بعد انكماش لستة فصول متتالية، بينما نما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2 بالمئة في الربع الثاني. لكن من غير المرجح أن يثني التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة مجددا وسط تهديدات مستمرة لأطول نمو على الإطلاق بفعل ضبابية حول سياسة التجارة وتباطؤ النمو العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونُشر تقرير الناتج المحلي الإجمالي قبل ساعات من اختتام مسئولو المجلس اجتماعهم الذي استمر ليومين. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام اليوم الأربعاء. وخفض المجلس أسعار الفائدة في سبتمبر بعد خفض تكاليف الاقتراض في يوليو للمرة الأولى منذ 2008. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6 بالمئة في الربع الثالث، وبالرغم من الأداء الذي فاق التوقعات في الربع السابق، من المتوقع أن يخفق الاقتصاد مجددا في تحقيق الهدف الطموح للبيت الأبيض بنمو سنوي 3 بالمئة هذا العام، ونما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.9 بالمئة.