تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي تباطؤا حادا في الربع الثالث من العام، مع سعي الشركات إلى الحد من إعادة تكوين المخزونات في المستودعات للتخلص من تخمة المخزون، لكن الطلب المحلي القوي قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) على رفع أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر). وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية بلغت 1.5 في المائة بعد نموه 3.9 في المائة في الربع الثاني. وكان محللون قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة قدرها 1.6 في المائة في الربع الثالث، وبلغت قيمة مخزونات الشركات 56.8 مليار دولار في الربع الثالث لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الأول من 2014 وتنخفض كثيرا عن مستواها البالغ 113.5 مليار دولار في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). وتراجعت مخزونات الصناعات التحويلية وقطاعات الجملة والتجزئة، ونما إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصاد الأمريكي بوتيرة بلغت 3.2 في المائة بعدما زاد 3.6 في المائة في الربع الثاني. وارتفع مؤشر يقيس الطلب المحلي الخاص الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي بوتيرة قوية بلغت 3.2 في المائة، ورغم الطلب المحلي القوي تراجع التضخم بسبب ارتفاع الدولار وانخفاض سعر البنزين. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 1.2 في المائة بعد صعوده 2.2 في المائة في الربع الثاني، ومع استبعاد أسعار الأغذية والطاقة زاد المؤشر 1.3 في المائة مقارنة بـ 1.9 في المائة في الربع الثاني. وأقر مجلس النواب الأمريكي تسوية تم الاتفاق عليها بين الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونجرس بمجلسيه وبين البيت الأبيض تتعلق برفع سقف الدين العام حتى مطلع 2017 وتؤمن الموازنات الفيدرالية حتى نهاية العام نفسه. وهذا الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه منذ أيلول (سبتمبر) بعيدا عن الأضواء يكفل تمويل مؤسسات الدولة الفيدرالية وتفادي التخلف عن الدفع حتى عام 2017، ما يطمئن باراك أوباما بأنه لن يضطر إلى إدارة أزمة ميزانية حتى انتهاء ولايته. وتضع هذه التسوية التي لم تكن متوقعة حدا لخمسة أعوام من حوار الطرشان بين الرئيس أوباما المدعوم بحقه في النقض "الفيتو" والجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفيدرالية. وسمحت المواجهة بانخفاض العجز العام الأمريكي في 2015 إلى أدنى مستوى له في خلال ثماني سنوات ليصل إلى 2.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. ويزيد الاتفاق بشكل طفيف الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، ويرفع سقف الدين حتى 15 آذار (مارس) 2017، بعد شهرين من تنصيب خلف الرئيس باراك أوباما. وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفيدرالية 1067 مليار دولار في 2016 (50 مليارا أكثر من السقف الأولي) و1070 مليارا في 2017 (30 مليارا أكثر) نصفها تقريبا لوزارة الدفاع التي ستحظى أيضا بـ 31 مليارا من الأموال الاستثنائية. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القريب من صفر في المائة في ظل استمرار تأثر الاقتصاد العالمي من عملية التصحيح التي شهدتها سوق الأسهم الصينية وتراجعها الشديد في آب (أغسطس) الماضي، قائلا في بيان "إنه يرى المخاطر الموجودة في آفاق الاقتصاد الأمريكي شبه متوازنة، لكنه يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية". يذكر أن سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة مستقر عند مستوى صفر في المائة تقريبا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 عندما تعرضت الولايات المتحدة لأسوأ انكماش اقتصادي منذ 80 عاما على خلفية الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 بسبب انهيار بنك ليمان براذارز رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وذكر المجلس بعد اجتماعه الدوري أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الولايات المتحدة يتزايد بوتيرة ثابتة خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار تحسن قطاع المساكن، وتباطؤ وتيرة الصادرات الأمريكية، مع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة. وكان عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في أيلول (سبتمبر) الماضي أقل من متوسط عدد الوظائف الشهري خلال 2015 ككل وذلك للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند مستوى 5.1 في المائة وهو أدنى مستوى له منذ سبع سنوات بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوى له أثناء الأزمة المالية وهو 10 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009. وأشار المجلس إلى تحسن سوق الوظائف الأمريكية منذ أوائل 2015 كما استمر انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستوى المستهدف للمجلس وهو 2 في المائة بما يعكس جزئيا تراجع أسعار الطاقة وكذلك أسعار الواردات الأمريكية غير المرتبطة بالطاقة. وذكر المجلس أنه يمكن أن يرفع سعر الفائدة عندما يرى مزيدا من التحسن في سوق العمل ويشعر بثقة معقولة في عودة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف. يشار إلى أن العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة هي حالة سوق العمل ومعدل التضخم، حيث يقول مجلس الاحتياط الاتحادي "إنه يسعى إلى تحقيق هدف مزدوج وهو أقصى معدل للتوظيف في الولايات المتحدة مع استقرار الأسعار". وكان معدل التضخم المنخفض منذ بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي في 2009 سببا رئيسيا في الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير حتى الآن. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي بنسبة 0.2 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ولم تشهد أسعار المستهلك أي تغيير ملموس منذ 12 شهرا.