أعرب سامح شكرى وزير الخارجية عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي، ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك.جاء ذلك خلال كلمه ألقاها اليوم أمام أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي.وقال شكرى إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.وأضاف أن مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلانا مبدئيا في شهر مارس 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.وطالب "شكري" بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لتحفيز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي.وشدد على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مشيدا بدور البرلمان في تناول الهموم العربية باعتباره يحمل نبض الشعوب العربية.وأكد شكري، أن مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.وقال "شكري" إن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 في المائة من هذه المساحة ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد، خاصة وأن 97% من موارد مصر المائية يأتي من مياه نهر النيل ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه مع مواردها المائية، حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص في الموارد المائية.وأكد أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مشيرا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد والملء والتخزين للسد.