قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن القضاء في إسرائيل، جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال ويعمل على تسهيل وتنفيذ مخططاته التوسعية في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك محاولة شرعنة عمليات القمع والتنكيل والقتل والتضييقات بأشكالها كافة على المواطنين الفلسطينيين. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إلى أن التقرير الذي أصدره مركز “بتسيلم” لحقوق الإنسان الذي يؤكد  أن النيابة العسكرية في دولة الاحتلال أقدمت على إغلاق 3 ملفات تحقيق في قتل شبان فلسطينيين. وأضافت “هذا يؤكد أن المنظومة الإسرائيلية تمارس دورا في التغطية على جرائم جنود الاحتلال ومستوطنيه بدءاً من إخفاء الأدلة وتوفير أبواب الهروب القضائية للمجرمين والقتلة في إطار محاكم هزلية تؤدي إلى تبرئة القتلة”. وأشارت إلى قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتبرئة أحد جنود الاحتلال الذي قتل الفتى عثمان رامي حلس 15 عاما في يوليو/تموز الماضي على حدود قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة سلمية قرب الجدار الحدودي. وأضافت “رغم وجود مقاطع مصورة توثق هذه الجريمة البشعة، إلا أن المحكمة الاسرائيلية ادعت أنه لم يكن هناك (علاقة سببية) بين إطلاق النار وبين إصابة الفتى”. وأكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الشواهد تعكس لعبة تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والوطنية وإيهامها بوجود تحقيقات في الجرائم الإسرائيلية. ودعت الوزارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى سرعة إنهاء مرحلة الدراسة للحالة في فلسطين والتي بدأتها قبل أكثر من أربع سنوات للوصول إلى الاستنتاجات الواضحة بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في حروبه ضد قطاع غزة، أو خلال سياسته الاستيطانية الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.