أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن حملة التحريض التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة في الأراضي الفلسطينية إرهاباً إسرائيلياً رسمياً للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين. ودانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، انتهاكاتهم واعتداءاتهم وجرائمهم وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزّل وبلداتهم ومنازلهم وأرضهم وممتلكاتهم، التي كان آخرها اعتداء عصابات المستوطنين على أراضي المواطنين الفلسطينيين في كفر الديك، واعتداءاتهم على راعيتي أغنام واحتجازهما في قرية كيسان شرق بيت لحم، وإجبار الاحتلال رعاة الأغنام على ترك أراضي الرعي بالقوة في الأغوار الشمالية. وأوضحت أن هذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة تعد تصعيدًا خطيرًا بلغ مستويات غير مسبوقة بالاستقواء الاستيطاني الإسرائيلي على شعب الفلسطيني وأرضه، مشيرةً إلى أنها تشكّل حلقة متصاعدة في تنفيذ مشاريع دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، كسياسة إسرائيلية رسمية لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واحدة تلو الأخرى. وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، مؤكدة أنها تواصل متابعتها للإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني ومنظماته وعناصره على المستويات كافة، مجددةً مطالبتها لدول العالم بوضع هذه التنظيمات على قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة عناصرها ومن يدعمهم ويقف خلفهم.