أصدرت وزارة العدل السعودية، الخميس، تعميما إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأفادت صحيفة "عكاظ"، اليوم الخميس، بأن نائب وزير العدل سعد السيف، أصدر تعميما جاء فيه أنه إشارة إلى نظام التنفيذ في مادته الـ 75، "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وبناء على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى، جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (ناجز)". لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.#مبادرة_تعريفpic.twitter.com/xleyFKziI3— وزارة العدل (@MojKsa) 10 августа 2016 г. وكانت المحكمة العليا أصدرت مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح، كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة. المصدر: صحيفة "عكاظ"تابعوا RT على