عممت وزارة العدل يوم أمس الخميس على كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه إلغاءها من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. ووفقاً للمصادر، فإن نائب وزير العدل سعد السيف قد أصدر تعميماً جاء فيه أنه إشارة إلى نظام التنفيذ، فقد نصت المادة الــ75 منه على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، وبناءً على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة العودة إلى بيت الزوجية وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى، جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (ناجز)، بحسب الزميلة (عكاظ). هذا وكانت المحكمة العليا أصدرت مبدأ قضائي يتمثل في حق الزوجة في طلب فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سبباً شرعياً وللتقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة اللأحوال الشخصية المختصة.