واصلت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل دفاعها عن مصالح شركات السيارات الألمانية أمام المفوضية الأوروبية في بروكسيل، في وقت تعاني مبيعات صناعة السيارات في أوروبا ركوداً مستمراً بفعل الأزمة المالية. وكررت المستشارة أخيراً موقفها في معرض السيارات الدولي في فرانكفورت رافضة خلال افتتاحه الضغوط التي يمارسـها الاتحـاد الأوروبي وحماة البيئة لخفض نسبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من محروقات السيارات إلى 95 غراماً لكل ليتر خلال السنوات المقبلة. ولفتت إلى أن حكومتها «تؤيد إيجاد توازن معقول بين الأهداف البيئية الطموحة وحرية الأعمال،» مضيفة أن «من غير المقبول إجبار شركات السيارات على إنتاج سيارات صغيرة متقشفة». وبعد أن أشارت إلى أن النمو والابتكار «يعنيان أيضاً إنتاج سيارات من كل الأحجام»، وعدت بالتدخل لدى المفوضية الأوروبية «لتحديد أهداف معقولة في ما يخص نسب ثاني أوكسيد الكربون المسموح بها». في الوقت ذاته أعربت مركل عن قناعتها بنجاح مشروع السيارة الكهربائية في ألمانيا، وتحقيق هدف تسيير مليون سيارة منها في البلد حتى عام 2020 على رغم تشكيك الخبراء والمراقبين بتحقيق هذا الهدف. وضم معرض فرانكفورت 1100 عارض من 35 دولة، وتضمن عرض سيارات عادية، وأخرى هجينة وسيارات كهربائية.   التوجه الى الصين إلى ذلك أعلن رئيس نقابة صناعة السيارات الألمانية ماتياس فيسمان أن شركات السيارات الألمانية تركز مبيعاتها أكثر فأكثر على السوق الصينية الواسعة. ولفت إلى أن مبيعات السيارات الألمانية «تجري بصورة أفضل مما كان متوقعاً،» مشيراً إلى أن التوقعات انطلقت مطلع العام الجاري من أن مبيعات السيارات في الصين ستحقق زيادة بنحو 10 في المئة، لكن التوقعات الأخيرة رفعتها إلى 15 في المئة. وأوضح أن سوق الصين ستستوعب هذه السنة مبيعات تصل إلى 15,2 مليون سيارة ركاب جديدة. وستتقدم الصين بهذا الرقم على الولايات المتحدة في مجال مبيعات السيارات. وأفاد بأن شركات السيارات الألمانية «تستفيد بقوة من النمو الحاصل في الصين، خصوصاً أن كل خامس سيارة تباع في سوقها من منشأ ألماني». لكن فيسمان بقي على تشاؤمه النسبي إزاء المبيعات الخفيفة للسيارات في السوق الألمانية، ملمحاً إلى أنه متفائل بسوق العام المقبل. وقال إن مبيعات العام الحالي في ألمانيا ستراوح ما بين 2.9 و3 ملايين سيارة ركاب، أي أقل قليلاً من مستوى السنة السابقة. وشدد على أن المبيعات في العام المقبل «ستكون أفضل فيما ستبقى السوق الأوروبية مستقرة نوعاً ما». ونبّه قطاع السيارات الألماني قائلاً إن رقم المبيعات السنة المقبلة «سيكون جيداً جداً، لكن منافسة شرسة ستحصل ليس من السيارات الأوروبية والأميركية فقط بل من الصينية التي بدأت تزاحم في السوق الداخلية، إضافة إلى تلك الكورية الجنوبية التي أثبتت قوة لافتة». وأعلنت شركات السيارات الألمانية تحقيق مبيعات قياسية في آب (أغسطس) الماضي بفضل الطلب المتزايد عليها من السوقين الصينية والأميركية. وباعت «فولكسفاغن» 6.17 مليون سيارة من مختلف طرازاتها حتى آخر الشهر الماضي، بزيادة 4.5 في المئة على الفترة ذاتها من العام السابق، كما أعلنت شركة «بي إم دبليو» بيع 1.2 مليون سيارة حتى الآن، بزيادة 7.7 في المئة على الفترة ذاتها. كما باعت «أودي» 1.03 مليون سيارة، بزيادة 7.2 في المئة. وأشارت «دايملر» إلى أن مبيعاتها زادت الشهر الماضي 7.4 في المئة عليها في تموز (يوليو) لافتة إلى أن الطلب على سياراتها عاد وارتفع في ألمانيا وأوروبا. وشددت على أنها تسعى إلى بيع 1.35 مليون سيارة بحلول نهاية السنة.   «بيجو» ستبقى «فرنسية»   باريس - رويترز أعلن وزير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبورغ أمس أن شركة «بيجو سيتروين» ستبقى فرنسية، وذلك بعدما أفادت مصادر أخيراً بأن الشركة الخاسرة تجري محادثات مع «دونغفنغ» الصينية والحكومة الفرنسية في شأن زيادة رأس المال. وكانت المصادر أشارت إلى أن «بيجو» تتطلع إلى صفقة محتملة قد يساهم فيها كل من «دونغفنغ موتور» الصينية، المملوكة للدولة، والحكومة الفرنسية بـ1.5 بليون يورو، للاستحواذ على ما بين 20 و30 في المئة من شركة صناعة السيارات الفرنسية. وبموجب مثل تلك الخطة ستفقد عائلة «بيجو» السيطرة على الشركة لأن زيادة رأس المال ستخفض قيمة حصتها التي تبلغ 25.4 في المئة من الأسهم و38.1 في المئة من حقوق التصويت. وأكد مونتبورغ لصحيفة «لو باريزيان» أن «بيجو سيتروين ستبقى شركة فرنسية». وإذا كان ذلك يعني عدم ضخ استثمار صيني في رأس مال الشركة قال: «لم أقل ذلك، بل أقول إن الشركة ستبقى في فرنسا وستظل فرنسية». إلى ذلك هوت أسهم شركة «بيجو سيتروين» 10 في المئة بعد تقرير لوكالة «رويترز» عن استعداد الشركة لزيادة رأس مالها ثلاثة بلايين يورو تحصل بموجبها «دونغفنغ» الصينية والدولة الفرنسية على حصتين في الشركة. وكانت مصادر مطلعة أكدت لوكالة «رويترز» نهاية الأسبوع الماضي أن مسودة اتفاق تأمل «بيجو» في انجازه هذه السنة، تتضمن مساهمة كل من «دونغفنغ موتور» والحكومة الفرنسية بـ1.5 بليون يورو. وتُعتبر «بيجو» من أكثر الشركات تضرراً من تباطؤ مبيعات السيارات الأوروبية خلال السنوات الست الماضية، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع «دونغفنغ» أو شركة أخرى لصناعة السيارات، في حين تكافح لخفض التكاليف والخسائر التي تهدد بقاءها. وهبط سهم «بيجو سيتروين» 10.19 في المئة إلى 11.105 يورو، إذ أشار محللون إلى أن زيادة رأس المال ستقلص تلقائياً قيمة الأسهم في الشركة.