أوضح المحلل والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري أن البيان التمهيدي لميزانية المملكة لعام 2020 يعكس مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين الأداء والتوسع في أنشطته وفتح فرص العمل وتحريك آلية الاقتصاد والاستثمار في جميع الأنشطة المختلفة، ومؤشر على إمكانية استفادة القطاع الخاص لما تم الإعلان عنه من مبالغ كبيرة سوف يتم إنفاقها على المشاريع الحيوية في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن انخفاض العجز خلال ٩ أشهر من العام الجاري بنسبة ٢٢.٧٪ ليصل الى ٣٧.٨ مليار مقارنة بـ ٤٨.٩ مليار في ذات الفترة يدل على نجاح خطط تطوير القطاع المالي والإصلاحات الاقتصادية التي تتم بشكل متواصل. وأضاف إن الإعلان عن تجاوز ميزانية ٢٠٢٠ لأكثر من تريليون ريال يعطي دلالات للاستمرار في تعزيز مقدرات الاقتصاد الكلي والانفاق الاستثماري الواسع في مختلف المجالات وتعاظم الايرادات غير النفطية بالإضافة إلى مساهمة ذلك الانفاق في مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الهام لرصد الأنشطة الاقتصادية الذي يتم من خلاله تحديد ما يشهده الاقتصاد من الانكماش أو التوسع. وأكد أن نجاح أداء الاقتصاد السعودي في عام ٢٠١٩ في معظم قطاعاته المختلفة حصاد ما جاءت به رؤية 2030، لافتا إلى أن هذه مؤشرات واقعية وفعلية مما يعكس في ذات الوقت ثبات الاداء، فيما أن من ضمن المؤشرات الهامة التي أشار إليها البيان هو التحسن الكبير المستمر في فائض الحساب الجاري، والكفاءة التشغيلية المتزايدة في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي والسياحة وبقية القطاعات والتوسع الأفقي في الاستثمارات، أيضا دعم وتحفيز القطاع الخاص المستمر للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والانفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الانفاق الاجتماعي، وتحقيق تنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال تطبيق المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحقيق إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، مثل إقرار نظام المشتريات الحكومية، وانعكاس نتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية 2030). ولفت الجبيري إلى أن عوامل النجاح الذي حققه أداء الميزانية تكمن في أسلوبها وأدائها والدور الرائد والمتميز الذي تقوم به وزارة المالية وأسلوبها الحديث في تعزيز الشفافية والإفصاح وكفاءة الدين العام وتحليل التنبؤات والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة، حيث تبنت تنفيذ استراتيجية الأداء المالي ربع السنوي والسنوي ومتابعة المستجدات المالية في جانب الأداء التنفيذي والافصاح عنها أولاً بأول، إضافة إلى إطلاقها عددا من المبادرات: مثل تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.