أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من منطقة النمو في يونيو/حزيران، مع توسع الأنشطة الجديدة لأول مرة في سبعة أشهر في ظل تخفيف قيود كوفيد-19. وصعد مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 49.9 من 48.6 في مايو/أيار، ليقل بفارق طفيف عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت آي.إتش.إس ماركت: "أشارت الشركات كثيرا لزيادة أعداد السائحين مع استئناف السفر الخارج فضلا عن تحسن طلبيات التصدير". وزاد الإنتاج وطلبيات التصدير لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وسجل المؤشران كلاهما 50.2 ارتفاعا من 47.9 و47.7 في مايو/أيار على التوالي. بدأ القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام الانكماش في ديسمبر/كانون الأول، ليوقف نموا دام ثلاثة أشهر، وذلك بعد تراجع الطلب بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا للزيادة. واستمر تضخم أسعار المدخلات في يونيو/حزيران وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات لأعلى مستوى في نحو عامين عند 55.9 من 55.2 في مايو/أيار. وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت "أسعار السلع، لاسيما المعادن والبلاستيك، قادت لزيادة كبيرة في تكلفة الشراء". واختارت الشركات مجددا تحمل عبء زيادة التكلفة بدلا من تحميلها للمستهلكين إذ تباطأت زيادة أسعار الإنتاج لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 51. واستمر التوظيف في الهبوط، لكن بأقل وتيرة منذ مارس آذار ليسجل 48.7 من 48.3 في مايو/أيار. وفضلت الكثير من الشركات عدم إحلال موظفين محل من غادروا طواعية وعوض ذلك جزئيا زيادة التعيينات نتيجة نمو الطلب. وقال أوين:"مؤشر العمل هو الذي كبح الرقم الأساسي، إذ إن أعداد الوظائف مستمر في الهبوط ككل". وظلت توقعات الأنشطة المستقبلية قوية رغم التراجع إلى 74.1 من79.1 في مايو/أيار.