أعلنت مجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» رعايتها لمؤتمر أيوفي البنك الدولي السنوي الرابع عشر تحت عنوان: «ثورة التغيرات في النظام العالمي للتمويل الإسلامي - الحاجة إلى الحوكمة والتوحيد القياسي والدعم التنظيمي» الذي يعُقد في مملكة البحرين فى الثالث والرابع من نوفمبر، ضمن جهودها لإثراء تجربة الصيرفة الإسلامية وتعزيز دول التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي مع توفير فرص التعاون والتفاهم بين العاملين في مجال صناعة الخدمات المالية الإسلامية حول العام ومع المؤسسات والهيئات التنظيمية الدولية المعنية بقطاع الخدمات المالية وفق الشريعة. ويتناول المؤتمر عدة مواضيع حيوية متعلقة بمستقبل الصناعة المالية الإسلامية، ضمن 6 جلسات حوارية وهي: التغلب على التحديات التنظيمية التي تطرحها التكنولوجيا ومعالجة اضطرابات الوساطة المالية القائمة على التقنية غير المنظمة، الحاجة إلى قواعد الشريعة وآليات الحوكمة في العقود الذكية القائمة على بلوك تشين (Blockchain)، التمويل الإسلامي المجمع والفرص والتحديات التي يتوقف عليها، عملية آليات ومتطلبات صنع القرار الشرعي، قضايا فرز الاستثمارات وتنقية المكاسب الرأسمالية، مراجعة مشروع معايير المحاسبة المالية لـAAOIFI. وتأتي مشاركة «بيتك» في مؤتمر أيوفي السنوي ضمن إطار استراتيجية البنك المعنية بالارتقاء بالصيرفة الإسلامية من حيث توحيد المعايير بأقصى درجة ممكنة وكذلك الصيرفة الرقمية، وتطبيق التحول الرقمي بقطاع الصيرفة الإسلامية، إذ يحرص «بيتك» على رعاية هذا الحدث المرموق وتحقيق أهدافه للارتقاء بالخدمات المصرفية الرقمية، في وقت يتطلع فيه العالم إلى دور أكبر وأوسع للصيرفة الإسلامية في الاقتصاد الدولي، كما تفرض العديد من المتغيرات في الأسواق العالمية، والتطورات في المجال المصرفي، ضرورة البحث والمناقشة للوصول إلى حلول وتوصيات تتعلق بأفضل وأنجح السبل للتعامل مع التغيرات والتطورات المتلاحقة وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعروفة. وتعد أيوفي إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، تأسست عام 1991 في البحرين، ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 100 معيار حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حاليًا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.