أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أحكاما ما بين السجن المؤبد والتغريم بحق شبكة تهريب مواد مخدرة من إيران عن طريق البحر تضم 10 متهمين، وبلغت الكمية المضبوطة بحوزتهم أكثر من 100 كيلوجرام من مادتي الحشيش والماريجوانا المخدرتين والمؤثر العقلي الشبو، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم الأول سبع سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار عما أسند إليه بعد إعفائه من تهمة جلب المواد المخدرة لإرشاده عن مصدرها ومعاقبة كل من المتهم الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع بالسجن خمس عشرة سنة والغرامة خمسة آلاف دينار عما أسند إليهم، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن المؤبد والغرامة خمسة آلاف دينار عما أسند إليه، وتغريم المتهم العاشر مبلغا قدره عشرة آلاف دينار عما أسند إليه، وبإبعاد المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات. وتعود بداية الواقعة الى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن المتهم الأول يجلب المواد المخدرة من إيران عن طريق البحر عن طريق تاجر مخدرات إيراني صديقه وبعد استصدار اذن من النيابة تم ضبط المتهم وعثر بمنزله على 2000 دينار واعترف بوجود كميات كبيرة من المواد المخدرة مخبأة في بالونات في سيارته، وأنه سبق ان قام بجلب كميات متفاوتة ما بين 30 و100 كيلو من الحشيش، وابدى استعداده لضبط باقي المتهمين وبالفعل تم ضبط بعض المتهمين. كما اعترف بأن التاجر الإيراني يرسل إليه الكمية المتفق عليها ويضعها في منطقة في البحر ويرسل إليه إحداثيات تلك المنطقة فيقوم هو بدوره بإرسال الإحداثية الى ربان السفينة الآسيوي لجلبها ثم يقوم بترويجها عن طريق بعض المتهمين، حيث يسلمهم الكمية ويأخذ من كل منهم 2000 دينار عن كل كيلو حشيش وهم يبيعون الكمية بمعرفتهم. كما أبلغ المتهم أن هناك اتفاقا مسبقا مع التاجر الإيراني على إرسال كمية من الحشيش والشبو والمارجوانا تزن 100 كيلو جرام، وبناء على ذلك تم الترتيب لضبط عملية التسليم وبالفعل أرسل التاجر الإيراني إحداثية الموقع المتفق عليه في عرض البحر وارسل المتهم الرئيسي الاحداثية الى المتهم الآسيوي للتحرك لجلب الكمية وتم التواصل بينهما على مسمع ومرأى الشرطة، وصولا إلى أن تمت عملية التسليم وتم تعقب المتهمين داخل سيارة أحدهم وبحوزتهم شحنة المخدرات التي قدرت بأكثر من 100 كيلو من (الحشيش والمرجوانا والشبو)، كما تم ضبط مبالغ نقدية متحصلة من البيع وبعملات متنوعة (الدينار البحريني والريال السعودي والتومان الايراني). واعترف المتهم بالواقعة، مشيرا إلى أنه بعد خروجه من السجن في 2016 وبعد قضائه 13 سنة في السجن في قضية مخدرات، تعرف على شخص آسيوي كان ربان سفينة الدانة، وبعد خروجه تواصل مع شخص إيراني كان على علاقة صداقة معه منذ أكثر من 20 عاما وطلب منه إرسال مواد مخدرة لأنه محتاج الى الأموال واتفقا على طريقة تهريب المواد المخدرة واستعان بربان السفينة الذي تعرف عليه في السجن للوصول الى منطقة الاحداثيات في البحر لتسلم المواد المخدرة وقام الأخير بدوره بجلب 3 آسيويين لمساعدته في استخراج المخدرات. وكان المتهم الرئيسي يقوم بتقسيم قيمة المواد المخدرة بعد بيعها على أفراد الشبكة كل بحسب دوره، مضيفا أنه قام بتلك العملية خلال عامي 2017 و2018 ثلاث مرات، الأولى كانت 20 كيلو والثانية 25 كيلو والثالثة 35 كيلو، إلا أنه تم القبض عليه قبل تسلم شحنة 100 كيلو. وأسندت النيابة الى المتهمين الأول والخامس أنهما جلبا مادة مخدرة ومؤثرا عقليا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهم الأول حاز بغير قصد الاتجار او التعاطي او الاستعمال نبات الأفيون، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما أسندت الى المتهمين من الثاني حتى الرابع أولا أنهم حاوزا وباعوا مادة مخدرة ومؤثرا عقليا بقصد الاتجار، كما حازوا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وأسندت الى المتهمين من السادس حتى التاسع أنهم نقلوا بمقابل مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وللمتهم العاشر انه قدم بمقابل خدمات خاضعة للرقابة في المملكة بدون ترخيص من المصرف المركزي وذلك على النحو المبين بالأوراق. وقالت المحكمة ان المتهم الأول توافرت معه الشروط التي أوجبتها المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة في المعفى من العقوبة وقد تحققت في حقه، ومن ثم تقضي المحكمة بإعفائه من العقاب عما أسند إليه من اتهام في البند الأول.