أعلنت هيئة النزاهة العراقية أمس الجمعة اصدار اوامر قبض واستقدام بحق 60 مسؤولا عراقيا بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري.وقالت الهيئة في بيان ان اوامر القبض والاستقدام شملت ثلاثة وزراء بينهم اثنان من الحكومات السابقة وخمسة نواب في البرلمان العراقي ومسؤولين محليين في المحافظات بتهم فساد وهدر في المال العام.واضافت ان هذه القائمة هي الثانية بعد قائمة سابقة صدرت في اكتوبر الماضي تضمنت اوامر قبض واستقدام بحق 38 مسؤولا بينهم محافظ وعدد من اعضاء مجالس المحافظات ووكلاء وزراء.وكان مجلس القضاء الاعلى العراقي قد اعلن في 16 اكتوبر الماضي تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة قضايا الفساد الكبرى وذلك في مسعى لامتصاص غضب الشارع العراقي على خلفية الاحتجاجات ضد الفساد التي تشهدها مدن عراقية اخيرا.ويشهد العراق موجة احتجاجات غير مسبوقة دعت الى العديد من المطالب كان ابرزها محاربة الفساد المالي والاداري في البلاد.من ناحية أخرى، أعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية أنها سجلت سقوط قتيل و300 مصاب في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد امس الخميس.ووصف المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في بيان التزايد المستمر في اعداد الضحايا بأنه "دليل على عدم جدية الحكومة في ايقاف العنف المفرط ضد المتظاهرين وانتهاك حقوق الانسان".ورأى ان ذلك "سيسهم في دخول الكثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان على الخط وتوثيق كل ما يحدث والذي سوف يحرج الحكومة اكثر في المحافل الدولية".وأشارت المفوضية في البيان إلى وجود حالات "مريبة" حول المادة المستخدمة في قنابل الغاز المسيل للدموع مبينة انها "تسبب حروقا في الجلد بينما يفترض ان تسبب تهيجا في الغشاء المخاطي للعين والجهاز التنفسي بشكل مؤقت فقط".وقالت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق" إن العراق سجل خلال أكتوبر أسوأ شهر في مجال حرية الصحافة منذ 2003 وحتى الآن.وأوضحت الجمعية، في تقرير اطلعت عليه الأناضول، أن "العراق شهد خلال تظاهرات أكتوبر انتهاكات غير مسبوقة طالت الصحفيين في مجموعة من المحافظات العراقية".