بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول أعلنت هيئة عراقية رسمية، الإثنين، صدور أوامر قبض واستدعاء بحق 58 من المسؤولين الحاليين والسابقين، بتهم فساد، خلال الشهر الماضي. وقالت هيئة "النزاهة" (تابعة للبرلمان)، في بيان، إن "القضاء أصدر 8 أوامر قبض، و50 أمر استدعاء بحق مسؤولين حاليين وسابقين، في مارس/آذار الماضي". وأضافت الهيئة، أن "تلك الأوامر شملت عضو حالي في البرلمان العراقي، وآخر سابق، فضلا عن وزير أسبق ووكيل وزارة سابق". وأردفت: "أوامر القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقا، إلى جانب 25 مديرا عاما (بالمؤسسات الحكومية)، منهم حاليون وسابقون وقائمي مقام". واستدركت: "كما شملت 22 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات (المحلية)، وآخرين". ولم تشر الهيئة إلى أسماء هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم، مكتفيةً بالقول إنها تتعلق بالفساد، دون تفاصيل. وفي فبراير/شباط الماضي 2020، أعلنت الهيئة إصدار 82 استدعاء وقبض بحق 82 وزيرا (سابقا وحاليا) ومن بدرجتهم، و624 استدعاء آخر بحق مدراء عامين، خلال 2020. وهيئة "النزاهة"، رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وهي إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة البرلمان.‎ وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، وسلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة. والعراق من بين أكثر دول العالم التي شهدت فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.