عادت، أمس معظم الطرقات الرئيسية في لبنان إلى طبيعتها، بعد أن عمد الجيش اللبناني إلى فتحها، في اليوم السادس عشر على الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر.. وفيما انطلقت بحسب مصادر متطابقة المشاورات للاتفاق حول شكل الحكومة المقبلة والشخصية التي ستسند لها مهمة التكليف بادر «حزب الله» إلى عرقلة تلك الجهود عبر سلسلة من الشروط التي وضعها. وسجلت مدينة بيروت وضواحيها عودة شبه طبيعية لحركة السير، حيث فتحت المصارف أبوابها وشهدت إقبالاً لافتاً للزبائن، كذلك فتحت المدارس والجامعات أبوابها أمام التلامذة والطلاب، فيما توجه عدد من المعتصمين باتجاه القصر الرئاسي في بعبدا، ما دفع القوى الأمنية إلى إقفال الطريق المؤدي إلى القصر. وأمهل المحتجون رئيس الجمهورية حتى الاثنين من أجل تكليف رئيس من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة مؤقتة. الشوارع بالتزامن، دعت مجموعة «لحقي» التي تشكل إحدى المجموعات المشاركة في الحراك، في بيان أمس، إلى النزول مجدداً إلى الساحات والشوارع، من أجل الضغط والإسراع في إطلاق استشارات نيابية فورية وتشكيل حكومة مؤقتة. وقالت المجموعة في بيان حمل الرقم 16: «من جديد تقابل قوى السلطة مطالب الناس بوعود فارغة وخطابات منفصلة عن الواقع لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الناس، لتؤكد أن الضغط الشعبي في الشارع هو الطريقة الوحيدة التي ترضخ من خلالها قوى المنظومة للإرادة الشعبية». مشاورات في الأثناء تجرى مشاورات مكثفة في لبنان لتحديد موعد للاستشارات النيابية وتسمية رئيس الحكومة الجديد، وسط مخاوف من عرقلة ميليشيا حزب الله حكومة تكنوقراط تحد من نفوذها التي اكتسبته على مدار السنوات الماضية. والاستشارات يقوم بها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية في البرلمان، لتسمية مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، ووفق نتائجها يتم تعيين الشخصية التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات للبدء بمسار تشكيل الحكومة واختيار الوزراء. غموض يأتي ذلك في ظل غموض يلفّ المشهد السياسي في لبنان، حيث لا يزال المتظاهرون في الشوارع متمسّكين بمطالبهم للأسبوع الثالث على التوالي من احتجاجات غير مسبوقة، ومنذ يوم أمس بدأت فعلياً المباحثات السياسية بين الفرقاء السياسيين، تمهيداً لتحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. وفيما رجّحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن يتم تحديد يوم الاثنين أو الثلاثاء موعداً للاستشارات النيابية، وهناك نية لإنهائها في يوم واحد، ولفتت المصادر إلى أن المشاورات بين الفرقاء السياسيين تحصل بشكل مكثف، وعلى ضوئها سيتحدد الموعد النهائي. وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون -وفي خطوة نادرة- تكليفاً للحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، دون أن يحدد موعداً للاستشارات النيابية، على خلاف ما كان يحدث في السابق، حيث كان البيان نفسه يتضمن الاثنين معاً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App