أحالت النيابة العامة في دبي، أمس، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات عاطلاً عن العمل، من جنسية دولة آسيوية، لاتهامه بعرض خادمة هاربة للبيع بمبلغ 3000 درهم من أجل العمل في الرذيلة، إلا أن شرطة دبي أعدت كميناً للمتهم، ومثّل أحد أفرادها دور المشتري، وحال تسلمه النقود، قبض عليه الفريق الأمني. وذكرت أوراق الدعوى أن المتهم (28 عاماً) ارتكب جريمة من جرائم الاتجار في البشر، بأن أساء استغلال حالة ضعف الخادمة، وحاجتها للعمل وتغيير كفيلها، فساعدها على الهروب، بعد أن أوهمها أن باستطاعته العثور على عمل لها لدى كفيل آخر، ثم باعها إلى أحد مصادر الشرطة بمبلغ 3000 درهم بقصد استغلالها في الدعارة، مشيرة إلى أن المتهم استغل بغاء المتهمة، مع آخرين هاربين ــ قبل ذلك ــ نظير ممارستها الدعارة وحصولها على مبالغ مالية تقاسموها في ما بينهم، فضلاً عن ارتكابه جريمة هتك عرض المجني عليها برضاها. وقال ملازم من شرطة دبي، إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، تفيد بأن المتهم بصدد بيع فتاة بمبلغ 4000 درهم، مشيراً إلى تشكيل فريق للقبض على المتهم. وتابع أنه تم التنسيق مع مصدر في الشرطة، فتواصل معه، واتفقا على أن يشتري الخادمة بـ3000 درهم، وحددا مكان التسلم والتسليم. وفي اليوم نفسه، حصل المتهم على المبلغ، وسلم الفتاة إلى المصدر، فقبض عليه الفريق الأمني الذي أعد الكمين. وعند سؤاله عن الخادمة، أقر بأنه يعرفها منذ شهر، شارحاً أنها حصلت على رقم هاتفه من أحد الأشخاص، وأبلغته عن رغبتها في الهروب من منزل كفيلها، طالبة منه البحث عن عمل آخر لها، فساعدها على الهروب، وأخذها إلى إحدى المناطق في دبي، واصطحبها إلى شقة للعمل في الدعارة، على أن يتقاسم معها المبالغ المتحصلة نظير ذلك العمل، وكان شخصان آخران يتقاسمان معه المبالغ، وقد بقي على هذه الحال إلى أن قرر بيعها بمبلغ 3000 درهم. وأشارت أوراق الدعوى إلى أن الخادمة، التي تم إبعادها إدارياً عن أراضي الدولة، عملت برضاها لمصلحة المتهم، بهدف الحصول على المال من الدعارة، فيما تبين أن إقامة المتهم منتهية، وأن عليه غرامات مالية متراكمة، نتيجة مخالفته قانون الإقامة وبقائه في الدولة بطريقة غير مشروعة.