ورفعت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية، لائحة اتهام بحق مخالف لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، من جنسية آسيوية، بتهمة المتاجرة بخادمة من الجنسية ذاتها، استغل حاجتها لمساعدته من أجل الهروب من كفيلها، واستثمرها للعمل في الرذيلة، قبل أن يبيعها إلى مصدر للشرطة بـ 3 آلاف درهم، بقصد تشغيلها في التدليك، والأعمال المنافية للآداب. وذكرت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 28 عاماً، ويقيم في الدولة بصفة غير قانونية، ارتكب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، بأن أساء استغلال حالة ضعف الخادمة، وحاجتها إلى تغيير كفيلها، فساعدها على ذلك، بعد أن أوهمها أن باستطاعته العثور على عمل بديل لها، لدى كفيل آخر، إلا أنه استغل مع آخرين هاربين بغاء المتهمة، نظير ممارستها الرذيلة وحصولها على مبالغ مالية كانوا يتقاسمونها في ما بينهم. وذكر شرطي من قسم مكافحة الاتجار بالبشر في القيادة العامة لشرطة دبي، في تحقيقات النيابة، أن المتهم أقر بعد نصب كمين له، من خلال مصدر سري أوهمه بأنه سيشتري الخادمة منه وفق المبلغ الذي طلبه، وهو 4 آلاف درهم، أنه تعرف إلى الخادمة قبل شهر من عملية الضبط من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على رقم هاتفها المتحرك، ثم أنها أخبرته برغبتها بالهروب من منزل كفيلها، وطلبت منه مساعدتها للعمل لدى كفيل آخر. وأضاف أن المتهم قَبِل مساعدتها، واصطحبها إلى إحدى البنايات في منطقة نايف للعمل في التدليك والرذيلة، على أن يتقاسم معها المبالغ المتحصلة لقاء ذلك، قبل أن يقرر بيعها بعد نحو شهر من عملها، إلى أحد مصادر الشرطة الذي أوقعه في شر أعماله في كمين لإلقاء القبض عليه. إلى ذلك، أوضحت النيابة العامة أن الخادمة عملت مع المتهم في الرذيلة برضاها، مقابل الحصول على المال، وأن عليها إبعاد إداري عن أراضي الدولة.