خلصت الجمعية العمومية لنقابة عمال شركة ألمنيوم البحرينألبا إلى رفع وتيرة الاحتجاج العمالي والاتفاق على قرار إقامة وقفة احتجاجية صباح اليوم (الاثنين) رفضاً لتوجهات مجلس الإدارة الدافعة نحو تخفيض الحوافز والعلاوات التي يحصل عليها العمال. وعقدت النقابة ظهر الأمس (الأحد) جمعية عمومية خصصت لمناقشة التوجهات الإدارية لتقليص العلاوات والحوافر، حيث قدم رئيس النقابة علي البنعلي عرضا بين من خلاله الجهود التي يبذلها عمال ألبا في رفع الإنتاج وما يترتب عليه من مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني. وتناول البنعلي ملف الدعم الحكومي للسلع والحدمات، مبينا أن عمال ألبا محرومون من الكثير من الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون، كعلاوة الغلاء وعلاوة بدل سكن، الأمر الذي يجعل الامتيازات الداخلية تخلق نوعا من التوازن. وتطرق البنعلي إلى شركة ممتلكات التي تنضوي تحت مظلتها 32 مؤسسة وشركة حكومية، مشيرا إلى أن من بين المؤسسات كلها ثمة 3 جهات فقط تحقق الربح متمثلة في ألبا، بتلكو، بنك البحرين الوطني. وفتح البنعلي مجال المقارنات بين شركة ألبا وبين شركة أسري، قائلا نطرح مقارنة بين الانتاج في شركة ألبا وأسري، حيث ان مجلس إدارة ألبا يقارننا دائما بهم، ويريد أن يحدد سقف العلاوات والامتيازات نحصل عليها بما يحصل في أسري، ومن الواضح الفارق الكبير في الإيرادات التي تشكلها مداخليل خصوصا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بشركة أسري. وعبر أعضاء الجمعية العمومية في شركة ألبا بالإجماع للتوجه الذي يذهب له مجلس إدارة ألبا بإيقاف العلاوة الاجتماعية التي أصبح وجودها عرفاً منذ العام 2006. وفي هذا الصدد، قال الناطق الإعلامي باسم النقابة عبدالله معراج لدينا علاوة اجتماعية جاءت كمكتسب للعمال منذ العام 2006، حيث يضاف مبلغ 20 دينارا سنويا للعمال كزيادة في العلاوة الاجتماعية، إضافة إلى الزيادة السنوية والتي تتراوح بين 5-7% بحسب التقييم الداخلي للشركة، غير أن إدارة الشركة ومنذ العام الماضي تلوح بإيقاف العلاوة الاجتماعية. واستدرك نحن لا نرضى بهذا القرار أو التوجه نهائيا، ولا نتنازل عن مكتسب حصلنا عليه بجداية واستحقاق. وذكر أن النقابة وضعت إحصائية لحساب مجموع ما تدفعه الشركة للعلاوة الاجتماعية، حيث لم يتجاوز المبلغ الـ 750 ألف دينار، مشيرا إلى أن ذلك لا يعد رقما كبيراً مقارنة بجهود العمال ودورهم في رفع الانتاج، حيث سجلت الشركة زيادة في الربع الأول بانتاج 5 طن من الألمنيوم مقارنة بالعام الماضي، وبما يعادل مبلغ قدره 3 ملايين دينار تقريبا. وبين أن النقابة لديها إحصائيات واضحة حول مساهمة ألبا في الاقتصادي الوطني مقارنة بغيرها من الشركات، الأمر الذي يجعلها مستحقة لكل الحوافز المرصودة للعمال. وقال ان مجلس إدارة النقابة وضع مقترحا لوقفة احتجاجية تقام يوم الخميس المقبل، غير أن العمال أصروا على إقامتها صباح الغد (اليوم)، حيث أن التصور الموجود هو الاستمرار في هذه الوقفات الاحتجاجية كل خميس حتى يصل صوت العمال لأعضاء مجلس الإدارية. وأكد أن النقابة لم تستلم بعد أي خطاب رسمي يقر خطوة إدارة الشركة، غير أن رئيس النقابة علي البنعلي قد تلقى اتصالا من أحد المسؤولين الذي أفاده بإيقاف العلاوة الاجتماعية. وأضاف طلبنا من الإدارة تقديم خطاب رسمي حول ذلك، ودعونا للجلوس على طاولة الحوار لتوضيح كل الخطوات التي تفكر الإدارة في اتخاذها، مردفاً لا يصح أن يتخذ مجلس الإدارة أي خطوة دون فتح باب النقاش مع ممثلي العمال، فنحن نرفض أي خطوة تأتي خارج إطار التفاوضات. وبين أن أعضاء الجمعية العمومية فوضوا إدارة النقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع تصورات مستقبلية إزاء أي قرار يمس مكتسبات العمال، وستبدأ الخطوات الاحتجاجية من خلال وقفة لمدة ساعة واحدة منذ الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف.