قرر أعضاء نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، تنفيذ اعتصام عمالي صباح اليوم الإثنين (11 مايو، أيار 2015) أمام مبنى إدارة الشركة، وذلك احتجاجاً على توجه الشركة لإلغاء الزيادة السنوية بالعلاوة الاجتماعية والمقدرة بـ 20 ديناراً لكل عامل. وفي الجمعية العمومية الاستنثائية التي عقدت بمقر النقابة ظهر أمس (الأحد)، أعلن المجتمعون عن تنفيذ الاعتصام لمدة ساعة واحدة خارج أوقات الدوام الرسمي، أي من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 6:30. من جهة أخرى، خوَّلت الجمعية العمومية للنقابة مجلس الإدارة باتخاذ كل ما يراه مناسباً لوقف إلغاء الزيادة في العلاوة الاجتماعية، فيما ندد رئيس النقابة علي البنعلي بقرار الإلغاء معتبراً أن القبول به «مقدمة لإلغاء امتيازات وظيفية أخرى». وقال البنعلي خلال خطابه لأعضاء الجمعية العمومية: «تنادينا للاجتماع هنا، لأن اتصالاً ورد من أحد المسئولين في الشركة أبلغني فيه أنه سيتم إلغاء الزيادة السنوية في العلاوة الاجتماعية. وأنا أقول لكم إذا قبلنا أن تلغى العلاوة بهذه الطريقة، فإن الكثير من قرارات الإلغاء ستكون قادمةً في الطريق». وعرض البنعلي شرائح مصورة، قال إنها تبيَّن حجم الدعم الحكومي للمواطنين البحرينيين الذي لا يستفيد منها عمال شركة ألبا كالخدمات الإسكانية، وعلاوتي الغلاء والسكن، والتأمين الصحي، مؤكداً «إن مجموع ذلك يبلغ 600 دينار شهرياً لكل فرد يستفيد من الدعم»، في حين يحرم منه عمال ألبا. وذكر البنعلي أن كل الشركات المكوِّنة لشركة ممتلكات خاسرة فيما عدا 3 مؤسسات، تأتي ألبا في صدارتهم، لافتاً إلى أن ربح ممتلكات الإجمالي بلغ 52 مليون دينار، 27 مليون منها جاءت من شركة ألبا. وتابع «كما أن حجم المبيعات في الشركة يتضاعف، بحيث كان في الربع الأول من العام 2014 (182.3) مليون دينار، في حين ارتفعت في الربع الأول من العام 2015 إلى (206.6) مليون دينار. وكذلك حجم الإيرادات بحيث كانت في الربع الأول من العام الماضي 17.1 مليون دينار، ووصلت في هذا الربع إلى 37.2 مليون دينار»، مردفاً «ثم يأتي من يقول سنوقف عنكم الزيادة في العلاوة الاجتماعية». وأوضح أن مبدأ الزيادة في العلاوة طبقت منذ العام 2006، وتبلغ قيمتها الإجمالية سنوياً 750 ألف دينار، معتبراً ذلك رقماً صغيراً أمام حجم الإيرادات والمبيعات التي تقوم بها الشركة من خلال جهد العمال. وعبر رئيس النقابة عن احتجاجه على الطريقة التي تم وفقها إعلان التوجه لإلغاء الزيادة، وقال: «إنه أتى منفرداً دون مشاورة»، منوهاً إلى أن «النقابة كان بإمكانها القبول بإلغاء الزيادة لو عرِض عليها امتيازات أخرى تعويضية للعمال»، مستدركاً «لكن من غير المقبول أن تفرض القرارات بهذه الطريقة دون تفاوض أو تشاور مع النقابة وهي صاحبة الاختصاص».