يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم الاقتراح برغبة بشأن تطوير منهج المواطنة المقرر في مدارس مملكة البحرين في ضوء طبيعة المجتمع البحريني ومعتقداته الدينية وتقاليده الاجتماعية ومتطلباته التنموية وبما يحافظ على الهوية الوطنية البحرينية. والمقدم من رئيسة المجلس فوزية بنت عبدالله زينل ويهدف الاقتراح برغبة إلى تطوير محتوى وأسلوب منهج المواطنة المقرّر في مدارس مملكة البحرين الخاصة والعامة، بما يجعله سلس التناول، قابلاً للتعلم والفهم على غرار المناهج الحديثة، وبما يضمن المزج بين الجانبين العملي والنظري؛ وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية البحرينية، وترسيخ اعتزاز الطلبة بالهوية البحرينية والدينية وتقاليدهم الأصيلة والمتطلبات التنموية بما يسهم في خلق جيل واعٍ بأهمية الهوية الوطنية. وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس: - تفعيل نص المادة (7/ب) من الدستور التي تنص على أن (ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته). - تفعيل نص المادة (10) من قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 الذي ينص على أن (التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه وعروبته ووطنه). - تطوير محتوى منهج المواطنة في مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار وسائل التقنية الحديثة، بما يشمل مختلف عناصر المنهج ولغته وأسلوبه وأدوات التعليم والتقويم والجانب التطبيقي. وجاءت خلاصة مرئيات (وزارة التربية والتعليم): أولت الوزارة قيم المواطنة عناية متزايدة، ولا يتجلى هذا الاهتمام من خلال كتب المواطنة التي تطبق في جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة فحسب، بل يمتد هذا الاهتمام أيضاً إلى العديد من المناهج الدراسية الأخرى، حيث قامت الوزارة بتضمين مناهج اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمواد الاجتماعية، جوانب من هذه القيم، بحيث تكون مدمجة في كتب المراحل الدراسية، إذ تحتوي هذه المقررات على قيم المواطنة والانتماء، وأسس النظام الديمقراطي ومتطلبات العيش المشترك، والتماسك الأخلاقي، وبناء التضامن الوطني والقومي والإنساني، وشروط العيش المشترك، والتماسك الأخلاقي، وبناء التضامن الوطني والقومي والإنساني، وشروط العيش المشترك، والاهتمام ببناء الشخصية البحرينية المتسامحة القادرة على تعزيز ثقافة السلام. وتسعى الوزارة دائماً إلى تطوير محتوى مناهجها الدراسية، ومنها مناهج المواطنة وحقوق الإنسان، الذي يدرس في مختلف المراحل الدراسية في مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة، والإطار التوجيهي للتربية والمواطنة وحقوق الإنسان وهندسة البرنامج الدراسي لمختلف المراحل والصفوف التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة بمملكة البحرين، إضافة إلى قيام الوزارة بتأليف جيل جديد من الكتب الدراسية؛ لبناء كتب تفاعلية محفزة تنطلق من أنشطة تحاكي الواقع، وتهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى الطلبة، وترتكز على تدعيم مبادئ الانتماء والولاء والهوية الوطنية. كما قامت الوزارة بإدخال دورات تدريبية جديدة للمعلمين والطلبة وتدريب المختصين في قطاع المناهج لاستكمال بناء وتطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بمساعدة بيوت الخبرة العالمية، والتعاون مع خبراء مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، وتشكيل فريق يقوم بتقييم محتويات المناهج الدراسية ومراجعتها وفقاً للمبادئ الإنسانية، وتطوير الفكر النقدي، والحوار واحترام الآخر، مع التأكيد على المواضيع والقيم والمبادئ التي تستجيب لاحتياجات الطالب، وتعكس ما يتعلق بتطوير مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في مملكة البحرين، وفقاً لما جاء في دستور مملكة البحرين، وطبيعة المجتمع البحريني وعقيدته وتقاليده الاجتماعية ومتطلباته، وبما يحافظ على الهوية الوطنية، وبما يتلاءم مع التوجيهات الإقليمية والدولية. إلى جانب ذلك، تنفذ الوزارة مشروع «المدارس المعزّزة للمواطنة وحقوق الإنسان» الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي في المدارس، والتحلي بقيم الولاء والانتماء والتسامح والاعتدال، والالتزام بالوحدة الوطنية، والاعتزاز بالشخصية والهوية العربية والحضارة الإسلامية والقيم الإنسانية، وتسعى دائماً إلى الاستفادة من نتائج هذا المشروع لتطوير قيم المواطنة، بالمزج بين الجانبين النظري والتطبيقي، وقد كان له تأثير كبير الجانب على السلوك الطلابي والتعايش داخل البيئة المدرسية. وبهذا ترى الوزارة أن مضمون المقترح برغبة متضمن فيما تقوم به الوزارة من إجراءات ومراجعات مستمرة لتطوير مناهجها التعليمية عموماً، ومناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص، بما يتواكب مع التغيّرات والتطورات في هذا المجال، وبما ينسجم مع السياسة التعليمية في مملكة البحرين.