إن اللوائح التنظيمية موجودة لحماية العمال والسلامة العامة والشركات والاستثمارات. لكن اللوائح التنظيمية التي لا تتسم بالفاعلية أو الكفاءة، قد تخنق نشاط ريادة الأعمال ونمو الشركات. فعلى سبيل المثال، في حين يستغرق استكمال متطلبات التصدير بالنقل البحري عبر الحدود في سنغافورة عشر ساعات، فإنه يستغرق أكثر من 200 ساعة في الكاميرون وكوت ديفوار. وتبلغ تكلفة الامتثال لمتطلبات التصدير في الموانئ البحرية في الجابون أكثر من 1600 دولار في المتوسط، لكنها تزيد قليلا على 300 دولار في موريشيوس. وقد تؤدي القواعد المرهقة إلى إبعاد الشركات عن رقابة الجهات التنظيمية ومحصلي الضرائب بأن تتحول إلى القطاع غير الرسمي أو تخرج من البلاد بحثا عن بيئة عمل أكثر دعما. وقد يتجنب المستثمرون الأجانب الاقتصادات التي تحول القواعد التنظيمية فيها دون ازدهار النشاط الاقتصادي. وقد لا تعيق الإجراءات البيروقراطية المرهقة الشركات أو المستثمرين فحسب، بل إنها قد تعرقل قدرة الاقتصاد على النمو المستدام. فالحرية الاقتصادية في ممارسة أنشطة الأعمال تسير جنبا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص المزدهر، وهذان بدورهما يدعمان القضاء على الفقر وتحقيق الرخاء المشترك. يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 اللوائح التنظيمية في 190 اقتصادا عبر 12 مجالا لتنظيم أنشطة الأعمال بغرض تقييم بيئة الأعمال في كل اقتصاد. وتم استخدام عشرة من هذه المؤشرات لتقدير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام. وقد حفز بحثنا الحكومات حول العالم على إجراء إصلاحات في أنشطة الأعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ونبحث في قواعد تؤثر في شركة ما منذ بدايتها حتى مرحلة التشغيل ثم توقفها عن العمل: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. فما الذي يقيسه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال؟ إن أفضل الأماكن لممارسة أنشطة الأعمال: وفقا لبحثنا، فإن البلدان العشرة الأفضل في العالم لممارسة أنشطة الأعمال، هي نيوزيلندا "بعدد نقاط 86.8 من 100"، وسنغافورة (86.2)، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "الصين" (85.3)، والدنمارك (85.3)، وكوريا (84)، والولايات المتحدة (84)، وجورجيا (83.7)، والمملكة المتحدة (83.5)، والنرويج (82.6)، والسويد (82). تشترك الاقتصادات التي تحرز أعلى الدرجات في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عديد من السمات، بما في ذلك الاستخدام الواسع للأنظمة الإلكترونية. وكان لدى البلدان العشرين الأفضل أداء، منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ونقل الملكية. علاوة على ذلك، يوجد 11 اقتصادا لديه إجراءات إلكترونية لتصاريح البناء. بشكل عام، فإن البلدان العشرين الأفضل أداء، لديها لوائح تنظيمية دقيقة لأنشطة الأعمال تتسم بدرجة عالية من الشفافية. يبحث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا في الاقتصادات التي حققت أكبر تحسن. ووجد التقرير أن الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال، هي السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا. ففي السعودية، أنشأت السلطات منفذا موحدا لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. وبسطت المملكة أيضا إجراءات ما قبل وما بعد التسجيل ودمجتها. وانضمت الأردن لأول مرة إلى أكبر البلدان تطبيقا للإصلاحات، حيث قامت بتنفيذ ثلاثة إصلاحات. وعززت الأردن من إمكانية الحصول على الائتمان بتطبيق قانون جديد للمعاملات المضمونة، وتعديل قانون الإعسار وإطلاق سجل ضمانات موحد حديث وقائم على الإشعار. إضافة إلى ذلك، سهلت الأردن دفع الضرائب عن طريق تقديم الإخطارات الضريبية ودفع ضرائب العمل والاشتراكات الإلزامية الأخرى إلكترونيا. من خلال خمسة إصلاحات في اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال، جاءت توجو ضمن البلدان العشرة الأولى في العالم التي حققت تحسنا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الثاني على التوالي وللمرة الثالثة في الأعوام الخمسة الماضية، إذ ألغت السلطات شرط توثيق مستندات أي شركة وخفضت الوقت اللازم لتسجيل الشركة. وقامت الحكومة بتبسيط الحصول على ترخيص البناء وزادت من سهولة الحصول على وصلة كهربائية، كما سهلت إجراءات تسجيل الملكية والحصول على الائتمان. ومن بين البلدان الأخرى الأكثر إصلاحا، البحرين التي سهلت من الحصول على وصلة الكهرباء، فقد أصبح الاتصال بشبكة الكهرباء أسرع وأرخص، كما أصبحت إمدادات الكهرباء أكثر انتظاما. وجعلت باكستان من تسجيل الملكية أكثر سهولة من خلال جعل عملية تسجيل صك الملكية أسرع وأسهل بزيادة شفافية نظام إدارة الأراضي، كما جعلت طاجيكستان الحصول على الائتمان أسهل من خلال تدشين وكالة ضمانات موحدة حديثة وقائمة على الإشعار. من جانبها، عززت الكويت حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية من خلال تقديم إشعار مدته 21 يوما لاجتماعات الجمعية العامة. وزادت الصين من سهولة سداد الضرائب من خلال تطبيق المعاملة الضريبية التفضيلية على أسعار ضريبة دخل الشركات للشركات الصغيرة والشركات التي تحقق أرباحا ضئيلة، ضمن خطوات أخرى. وجعلت الهند التجارة عبر الحدود أسهل من خلال خفض التكاليف والوقت المرتبطين بالمتطلبات الجمركية والتوثيق. وزادت نيجيريا من سهولة إنفاذ العقود من خلال تحسين جودة الإجراءات القضائية.