قام 115 اقتصادا حول العالم بتنفيذ 294 إصلاحا تنظيميا لأنشطة الأعمال، ما يزيد من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أقوى المناطق في تنفيذ إصلاحات لتسهيل أنشطة الأعمال، حيث أجرت 57 تغييرا في اللوائح التنظيمية. كانت اقتصادات منطقة الخليج نشطة بشكل خاص، حيث نفذت 35 إصلاحا. وكان أربعة من اقتصادات المنطقة ضمن العشرة الأكثر تحسنا على مستوى العالم. ويستغرق الحصول على ترخيص بناء في المنطقة فترة زمنية تقل 28 يوما عن الفترة اللازمة في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وسجلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات الحصول على الكهرباء وإصدار تراخيص البناء. ومع ذلك، فإن الحصول على الائتمان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظل أصعب من أي مكان آخر في العالم. إضافة إلى ذلك تنتشر الحواجز أمام رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة. وتسارعت وتيرة الزخم القوي بالفعل في اقتصادات منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم تنفيذ 56 إصلاحا. وتضم المنطقة اقتصادين اثنين من أكبر 20 اقتصادا في العالم من حيث ممارسة أنشطة الأعمال، تحتل جورجيا المركز السابع، بينما تحتل مقدونيا الشمالية المركز الـ17. ونفذت المنطقة تسعة إصلاحات في مجال سداد الضرائب. ومنذ بدأ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في بحث مناخ الأعمال، سمح 22 اقتصادا في المنطقة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا. كما نفذت المنطقة ستة إصلاحات في مجال إنفاذ العقود. وتبرز اقتصادات المنطقة في مجال سهولة تسجيل الملكية: تكلفة نقل الملكية أقل في المتوسط منها في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحافظت اقتصادات منطقة جنوب آسيا على وتيرة قوية للإصلاحات التنظيمية، حيث حصل كل من الهند وباكستان على مركزين ضمن الاقتصادات الأكثر تحسنا في العالم. وأجرت الهند أربعة إصلاحات، شملت مجال تسهيل الحصول على تراخيص البناء. ونفذت باكستان ستة إصلاحات، شملت مجال الحصول على الكهرباء. ومع ذلك، فإن أفغانستان وبوتان وجزر المالديف وسريلانكا لم تقم بأي تغييرات في اللوائح التنظيمية. ويستغرق حل أي نزاع تجاري في المنطقة ما يقرب من ضعف المتوسط في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وفي حين أن عديدا من اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ جعل ممارسة أنشطة الأعمال سهلة نسبيا، فإن وتيرة الإصلاحات تراجعت عن الأعوام السابقة. إذ تم تنفيذ إصلاحات في أقل من نصف اقتصاداتها (12 من أصل 25). ومع ذلك، فإن خمسة من اقتصادات المنطقة جاءت ضمن الاقتصادات الـ25 الأفضل أداء في العالم، وهي سنغافورة (2)، ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، الصين (3)، وماليزيا (12)، وتايوان، الصين (15)، وتايلند (21). وقفزت الصين في الترتيب إلى المركز الـ31 وهي ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات للعام الثاني على التوالي. وأجرت اقتصادات البحر الكاريبي 19 إصلاحا وهو رقم قياسي، وقام 11 من 16 اقتصادا بتنفيذ إصلاحات لتسهيل أنشطة الأعمال تركزت أساسا على بدء النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود. وتخلفت أمريكا اللاتينية عن مناطق العالم الأخرى في تمهيد الطريق أمام الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطة الأعمال. فلم يظهر أي من اقتصادات المنطقة على قائمة البلدان العشرة الأفضل تحسنا على مدار العامين الماضيين، ولا يوجد اقتصاد في أمريكا اللاتينية يحتل مركزا بين أفضل 50 اقتصادا في العالم لممارسة أنشطة الأعمال. وما زالت المكسيك أعلى بلدان المنطقة مركزا حيث احتلت المركز الـ60، لكن للعام الثاني على التوالي لم تحقق المكسيك أي تحسينات كبيرة في مجال أنشطة الأعمال. ومع ذلك، هناك بعض النقاط المضيئة. فقد نفذت كولومبيا 37 إصلاحا منذ عام 2005 وما زالت تقود جهود الإصلاحات في المنطقة. وبدأت البلاد، التي تحتل المرتبة الـ67 عالميا ثلاثة إصلاحات رئيسة خلال فترة الـ12 شهرا حتى آيار (مايو) 2019. وحول حوافز للإصلاح فقد بلغ تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عامه الـ17، ومنذ بدايته قام 178 اقتصادا بتنفيذ 722 إصلاحا في مجال بدء النشاط التجاري، ما أدى إلى تقليل أو إزالة الحواجز أمام دخول السوق. وعلى الرغم من هذه التحسينات، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية في معظم مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال. ومع ذلك فإن الحوافز واضحة، تستفيد الاقتصادات التي تحقق نتائج جيدة في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال من مستوى أعلى من نشاط ريادة الأعمال. وهذا بدوره يولد فرص عمل أفضل، ويحقق حصيلة ضريبية أكبر، ومداخيل أعلى. إضافة إلى ذلك حيث توجد إجراءات تنظيمية مرهقة وطويلة، قد يكون إغراء اللجوء إلى الفساد لإنجاز الأمور أكبر. وتظهر نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 أنه في كل اقتصاد تقريبا في العالم هناك مجال لتبسيط القواعد أو تعجيل وتيرتها لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، والسماح لريادة الأعمال بالازدهار، وتمكين النشاط الاقتصادي من تحقيق إمكاناته كاملة.