عقدت وزارة الاقتصاد جلسة عصف ذهني مع اتحاد غرف التجارة وكافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق. وترأس الجلسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي بدأها بكلمة ترحيبية ،وأشار إلى الحاجة لعقد جلسات مشابهة في المستقبل القريب بشكل دوري داعياً المشاركين من الغرف إلى المساهمة في اقتراح موضوعات المناقشة للجلسات القادمة. انعقدت الجلسة في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي بمشاركة قيادات الوزارة واتحاد الغرف وقيادات الصف الأول على مستوى كافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، وتطرقت الجلسة إلى عدد من الموضوعات الحيوية والمؤثرة في المستويين التجاري والصناعي كمكافحة بعض السلع المغشوشة أو المقلدة التي تصنع في عدد من دول العالم ويتم إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون، والمشاركات الخارجية التي تتم بالتنسيق ما بين الطرفين، ومفاوضات التجارة الحرة، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، والتعريف بالمنطقة الحرة العربية الكبرى وأهميتها وأحكامها ومتطلبات تطبيقها ودورها في تنمية الصادرات الوطنية للدولة، وتصميم العلامة الوطنية ،صنع بفخر في دولة الإمارات، والمحفزات الجديدة لقطاع الصناعة، وأخيراً مستجدات التشريعات الاقتصادية في الدولة. وأكد المنصوري حرص الوزارة على متابعة آراء وأفكار وتطلعات مجموعة من أهم شركائها الاستراتيجيين، ومؤكداً تقديره وامتنانه لكافة الجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة وكافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة والتي أسهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتكوين شراكات دولية متعددة تصب في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة حول العالم. وأشار المنصوري إلى أن تعاون وزارة الاقتصاد مع اتحاد الغرف وكافة الغرف على حد سواء في تنظيم البعثات التجارية والمشاركة في العديد من المعارض التجارية سواء داخل الدولة أو في الخارج وجهود الغرف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنظيم الممارسات التجارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية للدولة أسهمت جميعاً في تعزيز سمعة الدولة وخصوصاً على مستوى مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وأكد المنصوري خلال الجلسة أن رؤية وزارة الاقتصاد تنص على بناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وهي الرؤية التي تواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في الجانب الاقتصادي. منوهاً بأن الوضع التجاري لأي دولة يعد أحد أهم الجوانب التي تعكس مستوى تنافسية الاقتصاد وتنوعه، ومشيراً إلى أنه ولهذه الغاية فقد اهتمت وزارة الاقتصاد وكافة الشركاء المعنيين خلال العام الماضي 2014 بتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية خارج حدود الدولة مع حكومات عدد من الدول الصديقة على مستوى العالم وتمت ترجمة ذلك بقيادة الوزارة لأكثر من 13 بعثة تجارية واستثمارية أسهمت في إلقاء الضوء على مميزات البيئة التجارية والاستثمارية للإمارات وفي ذات الوقت بحث الارتقاء بالعلاقات التجارية مع تلك الدول التي زارتها الوفود الإماراتية. وبالنتيجة فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم ما يقارب 1.7 تريليون درهم خلال عام 2014 بما فيها تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة. أداء جيد على صعيد التطور الاقتصادي أشار وزير الاقتصاد إلى حفاظ الاقتصاد الوطني على أدائه الجيد خلال الأعوام الماضية، منوهاً بقوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال دولة الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبرى من المستثمرين من شتى أنحاء العالم. موضحاً بأن دولة الإمارات تعد حالياً واحدة من أكبر الاقتصادات تنافسية على مستوى المنطقة والعالم. ومؤكداً أن هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة يعود إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد الوطني من جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية. وعلى صعيد تقدم الصادرات الإماراتية أشاد المنصوري بنتائج تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية 2015 الذي أظهر تقدم دولة الإمارات واعتلاءها المركز ال 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع متقدمة أيضاً مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية حيث حلت في المركز ال 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكداً ضرورة الاستمرار بالنجاح وعدم الاكتفاء بما تم إنجازه في إطار السعي نحو دخول نادي العشر الكبار على مستوى التنافسية الكلية للاقتصاد الوطني. وفي الإطار ذاته أكد المنصوري أن مبادرة وزارة الاقتصاد الخاصة بتنمية الصادرات التي حملت شعار المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات بمباركة المجلس الوزاري للخدمات والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي ستكون خريطة طريق من شأنها الارتقاء بحجم الصادرت الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة. مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال هذه المبادرة تسعى إلى تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة من خلال رصد هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية إقليمياً ودولياً، والهدف منه تخطي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية لحاجز النصف تريليون درهم في العام 2018 والتي ستكون سنة مراجعة وتقييم للمبادرة، يتبعها مراجعة واستهداف ما قيمته 750 مليار درهم في العام 2021. التسويق والتصنيع قال عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة، إن القطاع الخاص بدولة الإمارات يعتبر من القطاعات المتميزة ويمثله في ذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفه الأعضاء، وقد دأب الاتحاد منذ تأسيسه على تشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تعد من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع. وفي هذا الإطار قام اتحاد غرف التجارة بتقديم خدماته لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الأبحاث والدراسات والخدمات والإرشاد، اضافة إلى تسهيل إجراءات عمل كافة الشركات في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية، وقد حقق اتحاد الغرف العديد من النجاحات خلال ال38 عاماً الماضية، وأصبح شريكاً مؤثراً في إحداث التطوير على مستوى مجتمع الأعمال المحلي والخارجي، كما بات المحرك الأساسي لتحقيق التطور أو الابداع في قطاع الأعمال من خلال عقد شراكات مع الاتحادات والمؤسسات الإقليمية والعالمية. وفي إطار المحاور التي غطتها الجلسة، اتفق المشاركون على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان الحد من دخول السلع المغشوشة أو المقلدة إلى الدولة أو إعادة تصديرها إلى الخارج عبر المنافذ الإماراتية، وفيما يتصل بالمشاركات الخارجية فقد أجمع الحضور على اعتماد الوزارة لأجندة سنوية خاصة بالمشاركات الخارجية متضمنة للدول المستهدفة وطبيعة المشاركة مع ضرورة التشاور حول الأجندة لتجنب الازدواجية في استهداف الدول والأسواق الخارجية، واعتماد قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لآلية تعتمد على معايير عدة عند ترشيح الدول المستهدفة للمشاركات الخارجية بالتشاور مع الجهات المعنية، وضرورة اقتراح ممثلين عن الغرف لمتابعة مستجدات التغييرات في الأجندة السنوية، وأخيراً التركيز على استهداف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة ضمن وفود الدولة.