أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اجتماع جلسة العصف الذهني في دورتها الثالثة، والتي نظمتها الوزارة مع عدد من شركائها الاستراتيجيين متمثلة في اتحاد غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة التأمين، بحسب بيان أمس. وتناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها شملت إيجاد آليات لتعزيز مستوى التنسيق بين الوزارة واتحاد الغرف وغرف التجارة، باعتبارها المعنية بتمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالدولة، وذلك لرصد مختلف التحديات والعقبات التي تواجه الاستثمارات الوطنية بالأسواق الخارجية، كما تم التباحث حول الالتزامات والفوائد العائدة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة سواء على مستوى الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، وأيضا تم استعراض عدد من المبادرات لبناء القدرات بقطاع التأمين الوطني للدخول في قطاعات استراتيجية وعلى رأسها قطاع الطيران، إلى جانب الاتفاق على تشكيل فريق مصغر من اتحاد الغرف وغرف التجارة يعمل على تنسيق آلية المشاركات الخارجية لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، اهتمام الوزارة بمواصلة الارتقاء مستوى التنسيق مع مختلف شركائها الاستراتيجيين، وتحديدا اتحاد الغرف وغرف التجارة لما يمثله القطاع الخاص من شريك أساسي في مسيرة التنمية بالدولة، مشيرا إلى الأثر الإيجابي الذي تخلفه مثل هذه الجلسات من تبادل وطرح الأفكار والآراء ووجهات النظر البناءة تجاه مختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها تعزيز التطور والتقدم الراهن الذي يشهده مناخ ممارسة الأعمال. وقال إن الوزارة حريصة على تبني مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز نشاط القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتوسع الاستثمارات الإماراتية الوطنية فيها، دعماً لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة والتي ساهمت في إعطائها مرونة عالية في التعامل مع مختلف التحديات الدولية، مشيرا إلى أهمية التعاون لرفع الوعي لدى القطاع الخاص الوطني بالفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها قطاعات استراتيجية بالدولة وعلى رأسها قطاع الطيران. وأشار المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى تبني الوزارة العمل على مبادرة إماراتية معنية بإعداد دليل شامل خاص بإجراءات الترخيص على مستوى دول مجلس التعاون في محاولة منها لتوثيق مخرجات الاجتماعات المنظمة من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن اجراءات ترخيص المشاريع لمواطني هذه الدول. مشيدا سعادته في هذا الصدد أيضا بتعاون جميع الدوائر الاقتصادية المحلية بالدولة على تطبيق الدليل الشامل للأنشطة التجارية والمقترح من قبل الوزارة في وقت سابق.